باريس 31 يناير 2023 (شينخوا) نزل الفرنسيون في جميع أنحاء البلاد إلى الشوارع مرة أخرى يوم الثلاثاء للاحتجاج على خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل. وكان أول إضراب نُظم على مستوى البلاد في 19 يناير. ووفقا لما نقلته صحيفة ((لو فيغارو)) عن نقابة "سي جي تي" وهي الأكبر في فرنسا إن ما لا يقل عن 500 ألف شخص شاركوا في هذه التظاهرة الثانية ضد إصلاح نظام التقاعد. وأحصت النقابة 400 ألف مشارك في إضراب 19 يناير. وفي المدن الرئيسية بالبلاد، سجلت السلطات المحلية أيضا عددا من المتظاهرين أكثر من يوم 19 يناير. وفي مرسيليا، أبلغت المقاطعة عن 40 ألف متظاهر مقابل 26 ألفا يوم 19 يناير، وفقا لصحيفة ((لو فيغارو)). وقالت النقابة العمالية التي تمثل عمال شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية إن 36.5 في المائة من موظفي الشركة شاركوا في التظاهرة يوم الثلاثاء. وتعطلت حركة القطارات بشدة. وتم إلغاء العديد من القطارات، ولا سيما القطارات الإقليمية وتلك التي تخدم ضواحي باريس. وفي يوم الثلاثاء، كان يعمل قطار واحد فقط من بين كل 3 قطارات "تي جي في" عالية السرعة، ولم يكن هناك تقريبا قطارات بين المدن، وكان يعمل اثنان فقط من كل 10 قطارات إقليمية. كما واصل عمال "إي دي أف"، أضخم شركة كهرباء فرنسية، إضرابهم. وقالت إدارة المجموعة إن معدل المضربين في "إي دي إف" بلغ 40.3 بالمائة في منتصف النهار. كما انضم موظفو الخدمة المدنية الفرنسيون إلى الإضراب، وإن كان ذلك بأعداد أقل مما كان في يوم 19 يناير. ووفقا لوزارة الخدمة المدنية، فقد شارك 19.4 بالمائة فقط في الإضراب ظهر الثلاثاء. وتم تعبئة قطاع التعليم أيضا. وقالت وزارة التربية والتعليم إن نسبة المعلمين المضربين وصلت إلى 25.92 بالمائة. وفي 10 يناير، عرضت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن تفاصيل خطة مثيرة للجدل حول إصلاح نظام التقاعد، سترفع تدريجيا سن التقاعد القانوني بمقدار ثلاثة أشهر في السنة من 62 إلى 64 عاما بحلول عام 2030 وستضع حدا أدنى مضمونا للمعاش التقاعدي. وقالت بورن في مؤتمر صحفي إنه اعتبارا من عام 2027 سوف يتعين على الناس العمل لمدة 43 عاما للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل.