أوجد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان علاقة قوية بين سياسة المملكة الصارمة لتعزيز توطين الطاقة السعودية، وأمن إمدادات الطاقة العالمية، أي أن برامج توطين الطاقة الضخمة بالبلاد تدعم مساعي المملكة وتعهداتها بضمان أمن إمدادات الطاقة للعالم ويدعم المركز الريادي للمملكة في قيادة سوق الطاقة العالمي للتوازن واستقرار الاقتصاد العالمي مع التركيز على التقنيات المبتكرة التي تمهد لتوسعات الطاقة المنسجمة مع خطط المملكة صفرية الكربون. وقال وزير الطاقة إن تعزيز التوطين يقوي أمن إمدادات الطاقة ويعزز مرونة سلاسل الإمداد ويقلل المخاطر الناجمة عن الصدمات الاقتصادية، وأن برامج توطين الطاقة وتحديداً اكتفاء ونساند وبناء مكنت كثيراً من شركائنا الدوليين من التعاون في تدشين أكثر من 200 مصنع. في وقت شدد وزير الطاقة أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة عمل مرافق تحويل السوائل إلى كيميائيات لزيادة الموارد الأولية للبتروكيميائيات. ولمح وزير الطاقة للمشروع العملاق الذي تعتزم شركة سابك تنفيذه بالتعاون مع شركة أرامكو لتحويل البترول إلى البتروكيميائيات والمعروف "بالخام إلى المواد الكيميائية" في مدينة رأس الخير بسعة تبلغ 400 ألف برميل يومياً والمستهدف استكماله خلال السنوات القادمة، في وقت يعتبر قطاع البتروكيميائيات الأكثر نمو في الطلب على البترول عالمياً وسيستمر التصاعد في هذا النمو في الطلب خلال السنوات القادمة بنسبة 60 % سنوياً حتى 2040 والمملكة اليوم تعد رابع أكبر منتج عالمي للبتروكيميائيات كما أنها تمتلك جميع المقومات اللازمة لهذا القطاع للنمو بشكل أكبر مستقبلاً. كما تمضي المملكة لريادة العالم في تطبيق تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، حيث أطلقت المرحلة الأولى لأكبر مركز في منطقة الشرق الأوسط لالتقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون في الجبيل الصناعية بطاقة استيعابية تبلغ نحو 9 ملايين طن سنوياً في عام 2027 وستكون المحصلة النهائية في 2035 نحو 44 مليون طن وستكون هي الأكبر منشأة لتطوير هذا النوع الذي يعتقد أنه قد يكبر كلما تطورت التقنيات مستقبلاً والتي تتضمن تقنيات التقاط ثاني أكسيد الكربون من المصانع لإنتاج الجلايكول والغازات الطبيعية التابعة لشركة سابك. إلى ذلك نما الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية، وهو محرك خلق فرص العمل، بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام وساعد المملكة على تسجيل أسرع نمو إجمالي بين الاقتصادات العالمية الكبرى، وأظهرت تقديرات عاجلة للهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، أن اقتصادها غير النفطي نما بنسبة 6.2 % سنويًا خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2021. ونما قطاع النفط بنسبة 6.1 % خلال نفس الفترة بفضل ارتفاع أسعار الخام العالمية. وأظهرت التقديرات السعودية أن الاقتصاد نما بشكل عام بنحو 8.7 % العام الماضي. ويأتي ذلك على قدم المساواة مع تقديرات صندوق النقد الدولي، والتي تظهر أيضًا أن المملكة تسجل أسرع نمو اقتصادي بين الاقتصادات الكبرى في العالم، تليها الهند بنسبة 6.8 %. في العام الماضي، أعلن المسؤولون السعوديون عن زيادة الإنفاق التي ستقلص بشكل حاد فائض الميزانية هذا العام، وقالت أكبر شركة منتجة للنفط إنها تتطلع إلى معالجة تأثير التضخم واستخدام مكاسبها النفطية غير المتوقعة لتسريع تطوير مشروعات التنويع الاقتصادي. قال مسؤولون إن المملكة العربية السعودية ستستخدم الفائض لتجديد احتياطياتها، وإجراء تحويلات إضافية إلى صناديق الثروة السيادية، وربما تعزيز الإنفاق على المشاريع التي تهدف إلى المساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على مبيعات النفط الخام. وشدد وزير الطاقة على أن مشروعات قطاع الطاقة في مجال البترول والغاز والبتروكيميائيات والطاقة التقليدية والمتجددة تشكل رافدا رئيساً للاقتصاد الوطني وتقدر قيمة المشروعات المستهدفة في قطاع الطاقة حتى عام 2030 بنحو 2,850 ترليون ريال، وهذا يتطلب جذب استثمارات لإنشاء مصانع بقيمة 260 مليار ريال خلال العقد القادم لتوطين نحو 75 % من مكونات هذه المشروعات. ولتحقيق هذا الهدف قامت منظومة الطاقة بتأسيس مشروعات متميزة لتوطين سلاسل الإمدادات وسلاسل القيمة من مكونات قطاع الطاقة ويشكل قطاع البتروكيميائيات أكثر من 50 % من مشروعات التوطين، حيث بلغت حصة الاستثمارات المحلية المتعلقة بالتوطين أكثر من 50 مليار ريال. بينما تخطط المملكة وبحلول عام 2030، أن تكون ضمن أكبر ثلاثة منتجين للغاز الطبيعي في العالم وأن تصدّره لأول مرة، وسوف تضاعف المملكة إنتاجها للغاز في العقد القادم إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من أجل تلبية الطلب العالمي والمحلي للطاقة في المستقبل، ولتحقيق أقصى قيمة على الأجل البعيد، وضمنها زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 50 % بحلول عام 2030 وتمتلك المملكة العربية السعودية اليوم سادس أكبر سوق للغاز في العالم، الأمر الذي يسهم بشدة في خفض كمية النفط المستخدمة لتوليد الطاقة محليًا، وذلك بفضل برنامجها الذي يهدف لتنويع مصادر طاقتها بعيدًا عن النفط الخام والسوائل من أجل توليد الكهرباء، وأصبح اللقيم النظيف المنخفض التكاليف ضروريًا لمواصلة التوسعات في قطاع البتروكيميائيات وقطاع الكهرباء في المملكة. وعززت المملكة قوة سياسة تعظيم الغاز مع بدء مشاريع ضغط الغاز في حقلي حرض والحوية التشغيل الفعلي أواخر العام الماضي، على أن يصلا إلى كامل طاقتيهما الإنتاجية في عام 2023. ومن المتوقع أن يوفّر سعة تخزينية عند اكتمالها تصل إلى 2.0 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الطبيعي ليتم ضخها في شبكة الغاز الرئيسة بحلول عام 2024، وهو أول مشروع في المملكة لتخزين الغاز الطبيعي في باطن الأرض، مما يساعد على إدارة التغيرات الموسمية في الطلب، وبالتالي تحسين استخدام الأصول، وخفض التكاليف. وتواصل المملكة إحراز التقدّم في برنامج توسعة شبكة الغاز بهدف زيادة الإنتاج، مع استمرار أعمال الإنشاءات والتصاميم الأولية لمعمل غاز الجافورة، وتبلغ طاقة المعالجة المقررة للمرفق 3.1 مليارات قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الخام، ومن المتوقع أن يتم تطوير أعمال الإنشاءات في المعمل على مرحلتين حتى عام 2027. ويُتوقع أن يبدأ حقل الجافورة الإنتاج في عام 2025، وستزيد شحنات الغاز الطبيعي تدريجيًا لتصل إلى معدل مستدام يبلغ 2.0 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا بحلول عام 2030، مما سيوفر اللقيم اللازم لإنتاج الهيدروجين والأمونيا، ويساعد في تلبية الطلب المحلي المتزايد المتوقع على الطاقة. ومن المتوقع أن يولد برنامج أرامكو للغاز غير التقليدي، عندما يصل إلى ذروته الإنتاجية، الطاقة للاستهلاك المحلي بما يعادل الاستغناء عن نحو 500 ألف برميل من النفط الخام، مما يُتيح استخدام هذا النفط والسوائل البترولية الأخرى في صناعة مختلف المنتجات القيمة، بما في ذلك منتجات تُستخدم في أعمالنا الكيميائية. يهدف مشروع الجافورة أيضًا إلى إنتاج منتجات أخرى قيمة، ومن المنتظر أن يُنتج أكثر من 420 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الإيثان ونحو 630 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات يوميًا بحلول 2030، الأمر الذي سيوفر، في حال تحققه، اللقيم اللازم لتلبية الطلب المتزايد والسريع في قطاع البتروكيميائيات، ومن المتوقع أن يكون برنامج الجافورة أيضًا مكملًا لمشروع أرامكو لتطوير الهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا الزرقاء. وسيُسهم حقل الغاز في الجافورة في تلبية الاحتياجات المحلية من مصادر الطاقة منخفضة الكربون، مع توفير اللقيم عالي القيمة لأنواع الوقود المستقبلية في الوقت نفسه، ويتوقع أيضًا أن يحفّز مشروع الجافورة الاقتصاد المحلي، ويوفر فرصًا وظيفية مباشرة وغير مباشرة.