(أ ف ب) - يظهر تبادل الاتهامات بين الحكومة الاسرائيلية والامم المتحدة حول الاستيطان، انعدام الثقة بين المجتمع الدولي والحكومة الاسرائيلية التي بات المجتمع الدولي يشكك برغبتها في صنع السلام مع الفلسطينيين،على الرغم من موجة العنف المتجددة. وانتقد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اثناء مخاطبته مجلس الامن الدولي خلال نقاش حول الشرق الاوسط الثلاثاء مشاريع اسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة، معبرا عن "القلق العميق" وواصفا ذلك ب"الاستفزاز". وقال "ان هذه الخطوات الاستفزازية ليس من شانها سوى تصعيد التوتر اكثر والتاثير سلبا على افق التسوية السياسية". واضاف "لاحراز تقدم باتجاه السلام يجب تجميد عملية الاستيطان"، معتبرا ان مواصلة بناء الوحدات الاستيطانية "استخفاف بالشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي (...) ويثير اسئلة اساسية بشان التزام اسرائيل بحل الدولتين". في المقابل، اتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الامين العام للامم المتحدة بانه "يشجع الارهاب". واعتبر نتانياهو ان حديث بان عن "احباط" الفلسطينيين "يبرر" اعمال العنف، إذ يحمل اسرائيل مسؤوليتها. ومنذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر، قتل 159 فلسطينيا و25 اسرائيليا واميركي واريتري في اعمال عنف في اسرائيل والاراضي الفلسطينية تخللتها عمليات طعن ومحاولات طعن ومواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس. وتقول السلطات الاسرائيلية ان غالبية القتلى الذين قتلوا برصاص اسرائيلي، سقطوا خلال مهاجمة اسرائيليين. - لهجة معتادة - ويؤكد الخبراء انه على الرغم من اللهجة الشديدة المعتمدة من الطرفين، فان المواجهة الدبلوماسية مع المجتمع الدولي ليست امرا جديدا. ويرى الاسرائيليون ان الامم المتحدة معادية لهم، بينما يرى الفلسطينيون ان المجتمع الدولي لا يقوم بالكثير لحل الوضع القائم. مع تنصيب احدى الحكومات الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل في ايار/مايو 2015، اتهم نتانياهو الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بالكيل بمكيالين في تعاطيهما مع النزاع الاسرائيلي الفلسطيني. واتهم نتانياهو في الماضي المجتمع الدولي بمعاملة اسرائيل بطريقة اسوأ مما يفعل مع سوريا او كوريا الشمالية او ايران. وفي 14 كانون الاول/يناير، شبه قرار الاتحاد الاوروبي وضع ملصقات على المنتجات الاسرائيلية القادمة من الاراضي الفلسطينية المحتلة بممارسات الحكم النازي. واعتبرت اسرائيل وزيرة الخارجية السويدية مارغو فالستروم شخصا غير مرغوب به في اسرائيل، بعد طلبها اجراء تحقيق معمق حول ظروف قتل فلسطينيين برصاص القوات الاسرائيلية خلال الاشهر الاخيرة. وتبدو الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة قلقة من مواصلة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ما من شأنه ان يوجد معطيات جديدة تنسف جهود حل الدولتين وتجعل اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش بسلام الى جانب اسرائيل امرا صعب التحقيق. ويعرب الكثيرون عن شكوكهم حول التزام اسرائيل بمبدأ "حل الدولتين"، وعن مخاوف من امكانية الاعلان عن موت مثل هذا الحل. ويعتبر المجتمع الدولي ان الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام. - اتظارات متدنية - وتحدث بان كي مون عن مشاريع استيطانية اعلنت مؤخرا، منها موافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية على بناء 153 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وعن ضم اراض زراعية في منطقة غور الاردن، بالاضافة الى تهجير البدو والقيود المفروضة على التطوير الاقتصادي، معتبرا انها تندرج في اطار الاحتلال والاستيطان. ويؤكد نتانياهو استعداده غير المشروط لاستئناف مفاوضات السلام المتعثرة منذ نيسان/ابريل 2014، ولكنه يقول بعدم وجود "شريك للسلام". ويقول الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه مستعد للمفاوضات في حال قامت اسرائيل بتجميد الاستيطان واطلاق سراح دفعة من الاسرى الفلسطينيين. ولا تظهر في الافق اي مبادرة من الدول الاعضاء في مجلس الامن او من الاتحاد الاوروبي لاعادة تفعيل عملية السلام. وتحتل اسرائيل منذ 1967 الضفة الغربية التي يعيش فيها 2,5 مليون فلسطيني و400 الف مستوطن اسرائيلي. ويندد الفلسطينيون والمجتمع الدولي بعمليات مصادرة الاراضي والاستيطان التي تواصلت في عهود الحكومات اليمينية واليسارية على السواء في اسرائيل. ويقولون انهم في طور اعداد مشروع قرار يرفع الى مجلس الامن حول الاستيطان وطلب حماية دولية في ظل انعدام افق السلام. ويقول الخبير جوناثان راينهولد "لن يحدث اي شيء جدي" مع الحكومة الاسرائيلية الحالية. ويضيف ان نتانياهو "لا يبني كثيرا في المستوطنات"، ما يغضب دعاة الاستيطان في فريقه الحكومي. ولكن مع رفض الفلسطينيين العودة الى المفاوضات دون شروط مسبقة ومع تمتعه بالغالبية الحكومية والبرلمانية، "ليس لديه الكثير ليكسبه في تحدي" الجناح اليميني في اسرائيل.