لتفادي عدم استقرار توقعات التضخم المرتفع في البلاد، على الرغم من تحسن ماليتها العامة. جاء ذلك، في بيان صادر عن الصندوق، فجر الخميس، في ختام مشاورات المادة الرابعة مع السلطات الجزائرية. وقال الصندوق، إن ارتفاع سعر صرف الدينار مؤخرا أمام العملات الأجنبية، لا يمكن أن يكون بديلا عن التشديد اللازم للسياسة النقدية.. "لذلك، نوصي بنك الجزائر برفع سعر الفائدة الأساسي". وزاد: "يوصي خبراء الصندوق بفرض حظر رسمي على التمويل النقدي، لتعزيز استقلالية البنك المركزي وقدرته على حماية استقرار الأسعار". وتحظر السلطات الجزائرية الاقتراض من الخارج، وتعتمد على الإقراض الداخلي لسداد أية عجوزات مالية، إلا أن الصندوق يرى أن التمويل الداخلي سيضع ضغوطا على الجهاز المصرفي المحلي، ويفرض مخاطر على الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي. وفي 2022، أشارت وقعات الصندوق إلى أن رصيد الحساب الجاري للجزائر، سجل فائضا لأول مرة منذ 2013 كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية. وتوقع الصندوق في بيانه، تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات ليصل إلى 3.2 بالمئة في 2022 مقابل 2.1 بالمئة في 2021. وزاد: "تشير التوقعات إلى تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات إلى 3.4 بالمئة في 2023 على خلفية الزيادة الكبيرة في الإنفاق بالميزانية العامة، ثم تناقصه إلى 2 بالمئة على المدى المتوسط." ويمثل ارتفاع معدلات التضخم تحديا رئيسيا، في ظل الموقف التيسيري للسياسة النقدية للبلاد، بحسب الصندوق، "فارتفع التضخم الكلي إلى 7.2 بالمئة في 2021 وبلغ حسب التقديرات أعلى مستوياته على مدى 26 عاما ليسجل 9.3 بالمئة في 2022. وتتسم آفاق 2023 بأنها مواتية، "لكن يُتوقع تباطؤ النمو واستمرار الارتفاع في معدلات التضخم على المدى المتوسط" بحسب البيان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.