عمان / رهام علي / الأناضول تراجعت الحكومة الأردنية، الخميس، عن قرارها السابق الشهر الماضي برفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي بنسبة 4.2 بالمئة، دون توضيح الأسباب. جاء ذلك، وفقا لقرار لجنة ثلاثية لشؤون العمل؛ تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة، التي أكدت تثبيت الحد الأدنى للأجور ليبقى 260 دينارا (366.6 دولار)، وعدم رفعه للعامين الجاري والمقبل. يأتي القرار، خلافا لما أعلنته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الشهر الماضي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 270 دينارا (382.1 دولار) بما يعادل نسبة التضخم السنوي. كما أعلنت وزارة العمل اليوم أن اللجنة قررت الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 دينارا للأعوام 2023-2024، على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة بداية عام 2025. وتتم إعادة احتساب الحد الأدنى للأجور من خلال إضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024. وأكدت اللجنة على ضرورة تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للعمال، وإدامة النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات في ظل المنافسة الشديدة بالأسواق الإقليمية والعالمية. ويسري الحد الأدنى للأجور الحالي منذ يناير/كانون ثاني 2021. وبلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي الفعالين، حتى يوليو/تموز الماضي، ضمن راتب الحد الأدنى للأجور الحالي 150 ألفا و530 مشتركا وفقا للمؤسسة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.