أوضح وزير المالية محمد عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية يشكلان خطوة مهمّة لتحقيق عدد من المستهدفات التنموية؛ ومن أبرزها تعزيز كفاءة الإنفاق في محفظة الاستئجار الحكومي. وكانت قد كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة أبرز ما جاء بالنظام بعدما دخل حيز التنفيذ اليوم، مشيرةً إلى أن النظام يهدف إلى تحديد الجهة الإشرافية على عملية استئجار الدولة للعقار ممثلةً في الهيئة، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء الشفافية والكفاءة، وترشيد التكاليف المالية لعمليات الاستئجار، وتنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية. وأضافت الهيئة في معلومات على حسابها بـ"تويتر" أن مدة عقود الاستئجار 5 سنوات قابلة للتجديد، و25 سنة شرط موافقة الهيئة، و50 عامًا للعقارات المقامة على أرض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع المستثمرين. ويمتاز النظام الجديد بالتعاقد بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، واستئجار عقار واحد لعدة جهات حكومية، وحوكمة وأتمتة الإجراءات وفق أعلى المعايير، والمرونة في تجديد مدد عقود الاستئجار، وتعميم نموذج عقد الاستئجار الموحد. وكانت قد أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، ودخولهما حيّز النفاذ بدءًا من اليوم، وذلك بعد أن صدر المرسوم الملكي رقم م/136 بتاريخ 28/ 12/ 1443هـ بالموافقة على النظام ومرور 180 يومًا على نشره في جريدة أم القرى، وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها. وسيحل النظام الجديد ولائحته التنفيذية محل نظام "استئجار الدولة للعقار وإخلائه" ولائحته التنفيذية، وسيستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا. وأشارت الهيئة إلى أن النظام ولائحته التنفيذية سيضفيان الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية، مما سيرفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.