وافق مجلس الوزراء المصري على 13 مشروعا لاتفاقيات التزامات بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية لاستصدار القوانين المقترحة الخاصة بها، ومن ثم بدء التنقيب عن النفط والغاز. أوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، أن «المناطق التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول تمثلت في اتفاقيات الالتزامات بنطاق الصحراء الغربية للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق غرب وادي النطرون، وشرق سيوة، وغرب المغرة، وغرب أبو الغراديق، وعلم الشاويش شرق، وفي خليج السويس بمنطقتي غرب عامر، وجنوب لاجيا». وأضاف: «فيما جاءت مناطق الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وفقا لاتفاقيات الالتزامات للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في نطاق البحر المتوسط في كل من مناطق شمال الفيروز البحرية، وشمال رفح البحرية، وطيبة البحرية، وبيلاتريكس سيتي إيست، وشمال شرقي العريش، وشمال الطابية البحرية». وعلى صعيد آخر، قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إن المجلس وافق منذ أسابيع قليلة على إصدار 9 رخص لمشروعات متنوعة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، وكذا توجيهه للحكومة بالإسراع في إصدار الرخص الذهبية. وعرض مدبولي نموذجا لشكل الرخصة الذهبية التي تم إصدارها، والتي يأتي إصدارها في صورة «كارت ذكي» بخاصية «كيو آر كود»، من أجل الاطلاع من خلاله على جميع البيانات الخاصة بالرخصة. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن «المجلس يقوم خلال اجتماعاته بتوسيع نطاق الأنشطة التي يُمكن أن تسري عليها الرخصة الذهبية؛ حيث تمت أمس إضافة مجموعة أخرى من الأنشطة، وتمت الموافقة على إصدار أربع رخص ذهبية جديدة، ستبدأ الهيئة العامة للاستثمار في استكمال الإجراءات والأوراق الخاصة بها، حتى تخرج بالشكل الذي تم عرضه». «وقد حددنا فترة زمنية بحد أقصى تقوم فيها هيئة الاستثمار بإصدار هذه الرخص». ودعا مدبولي أصحاب المشروعات ليتقدموا إلى اللجنة العليا لمنح موافقات الرخصة الذهبية بمجلس الوزراء تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء الشخصي مباشرة، والتي تجتمع بصورة أسبوعية، أو كل أسبوعين على الأكثر لإصدار الرخص، حتى يكون هناك منفذ آخر للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، بجانب هيئة الاستثمار، وباقي الجهات المعنية الأخرى، مؤكدا أن هذا توجه مهم للغاية تحرص عليه الدولة المصرية، وستشهد الفترة المقبلة إصدار موافقات لعدد أكبر من الرخص الذهبية. وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الإعلان الأسبوع المقبل عن خطة لطرح حصص فيما لا يقل عن 20 شركة حكومية في البورصة لأول مرة على أن يُنفذ ذلك على مدى عام. وصارت خطة مصر لبيع حصص في شركات عامة، والتي جرى الإعلان عنها للمرة الأولى قبل أكثر من خمس سنوات، أكثر إلحاحا؛ إذ تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في خروج كبير للاستثمارات الأجنبية من الأسواق المالية المصرية ودفع الاقتصاد إلى أزمة.