وزيرة العدل وحافظة الأختام الفرنسية كريستيان توبيرا تقدم استقالتها للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بعد خلاف مع حكومتها بشأن نية هذه الأخيرة سن عقوبة جديدة تقضي بنزع الجنسية عن كل حامل لجنسية مزدوجة تثبت عليه تهمة التورط في أعمال توصف بـ: الإرهابية. خلال ندوة صحفية أعقبت الاستقالة، قالت الوزيرة المستقيلة: إنني أترك الحكومة على خلفية تباين جوهري في المواقف السياسية. التهديد الإرهابي الذي يتربص بنا خطير. لكنني أعتقد أنه لا يجب أن نتركه يحقق أيَّ نصر سواء أكان عسكريا أو دبلوماسيا أو سياسيا أو رمزيا. على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كتبتْ الوزيرة المستقيلة لتوضيح دوافع رحيلها إن المقاومة تكون بالصمود أحيانا وبالرحيل أحيانا أخرى من أجل البقاء أوفياء للذات ولنا جميعا ومن أجل إعطاء الكلمة الأخيرة للأخلاق وللحق. مباشرة بعد تقديم كريستيان توبيرا استقالتها، تم تعيين جان جاك إيرفُوَاص على رأس وزارة العدل وهو من المقرَّبين من رئيس الحكومة مانويل فالز. إسقاط الجنسية هو الإجراء الذي تريد حكومة مانويل فالس تطبيقه بعد عرضه على البرلمان للنقاش خلال الساعات المقبلة في إطار التعديلات الدستورية التي تتضمن أيضا تمديد العمل بحالة الطوارئ القائمة منذ هجمات باريس في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.