أوضح المشرف على أعمال هيئة عقارات الدولة، حمزة العسكر، الآلية التي ستتخذ من قبل الهيئة عند حدوث أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية المستأجرة. وقال العسكر، لقناة الإخبارية، إن هيئة عقارات الدولة هي صاحبة الاختصاص في إدارة هذه العملية منذ بدايتها وحتى نهايتها، لذا ستقوم بدور فاعل بالمواءمة بين مالك العقار والجهة الحكومية المستأجرة، لحل أي إشكاليات ونزاعات بينهما، بما يتوافق مع النظام. وأضاف أنه في حال عدم قدرة الهيئة على حل أي نزاع بين المالك والجهة الحكومية، تصدر قراراتها الإدارية الخاصة بالنزاع، وعلى المعترض عليها التقدم إلى الجهات القضائية لمعالجتها. وأشار المشرف على أعمال هيئة عقارات الدولة، إلى أنه من خلال استطلاع مرئيات العموم، أثناء إعداد اللائحة، تم رصد بعض الملاحظات من قبل القطاع الخاص والمهتمين بالشأن العقاري، خاصة بالإجراءات والعقود، وتم النظر فيها عند إعداد اللائحة، وهو ما سيقلص أي نزاع مستقبلي. يشار إلى أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، دخلا حيّز النفاذ بدءاً من اليوم الخميس، وذلك جاء بعد صدور المرسوم الملكي رقم م/136 بتاريخ 28/ 12/ 1443 هـ، بالموافقة على النظام ومرور 180يومًا على نشره في جريدة أم القرى، بالإضافة إلى اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها.