شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان في ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2030 الذي انطلقت فعالياته في فندق الرياض إنتركونتننتال، وافتتحه نائب وزير الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، نيابة عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي. جاء ذلك بحضور عدد كبير من المختصين والمسؤولين ومديري القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات ورؤساء الهيئات والمنظمات المحلية. وأكد محمد بن سعد المحارب حرص جمعية "إنسان" على تنمية الشراكات، وفتح آفاق للتعاون مع مختلف الجهات، سعيًا منها لتحقيق التكامل بين الجمعية ومختلف القطاعات، وتماشيًا مع رؤية 2030، والإسهام في تحقيق الاستدامة المالية، وإتاحة الفرصة للمنشآت الوطنية للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية. ومما لا شك فيه أن الشراكات بين القطاع غير الربحي والقطاع الخاص ينعكس أثرها على تحسين جودة حياة المستفيدين، ويُسهم في تمكين الأيتام وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم. واستعرض "المحارب" خلال جلسات اليوم الثاني للملتقى دور الشراكات في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع غير الربحي، مما يجسد العمل المجتمعي ويدفع بعجلة التنمية للقطاع غير الربحي. والمضي به قدمًا نحو الازدهار والنماء ويعزز الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي. وكذلك تمتين العلاقة بين مختلف القطاعات والقطاع غير الربحي . من خلال الدور التشاركي لنمو القطاع وازدهاره وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق. وأضاف المحارب أن جمعية إنسان أدركت أهمية الشراكات المجتمعية ولما لها من دور مؤثر في التنمية المجتمعية، فبادرت إلى ترسيخ هذه الشراكات وتنوعها لتشمل التدريب والتأهيل والتوظيف والإسكان، والتطوع والتمكين بمختلف مساراته، ومساندة مشروعات الجمعية ودعم برامجها التنموية التي تقدم للمستفيدين وأثمرت هذه الشراكات عن العديد من المنجزات التي تحاكي تطلعات الأيتام سواء في الناحية التعليمية أو العملية أو مشروعات ريادة الأعمال فتحقق بذلك الاكتفاء الذاتي للأيتام وأسهم بنقلهم من الرعوية إلى التنموية. وأوضح المحارب أن تجربة إنسان في الشراكات تبلورت في السنوات الأخيرة، وأسفرت جهود الجمعية عن نمو وارتفاع في نسبة الشراكات، كان لها الأثر بعد الله سبحانه في دعم مسيرة الجمعية ونمائها وتحقيق مستهدفاتها التنموية. مبينًا أهمية تطوير وتفعيل الشراكات ضمن الخطط الإستراتيجية للقطاع غير الربحي واعتبارها محورًا رئيسًا لتحقيق الاستدامة المالية في مشروعات وبرامج القطاع التنموية، من خلال تصميم برامج ومشروعات تتناسب مع أهداف وتوجهات الشركات والجهات المانحة، واستقطاب الكفاءات الوطنية في التسويق والشراكات، والاستفادة من التجارب المتميزة سواء المحلية أو الخارجية في مجال الشراكات.