بدأت الهيئة العامة للمنافسة في دراسة الممارسات السلبية في قطاع البناء والتشييد، بهدف تعزيز المنافسة والشفافية والقضاء على اى ممارسات احتكارية، وتهدف الدراسة إلى معرفة أسباب ضعف المنافسة وجوانب الهيمنة والحقوق والامتيازات الحصرية التى تملكها بعض الشركات دون الأخرى وأهمية تقديم الشكاوى والمقترحات اللازمة لضمان المنافسة بما ينعكس على الوضع النهائي للسوق. وأشارت الهيئة إلى أن أسواق السلع والخدمات في المملكة تشهد اتساعاً ملحوظاً نتيجة الحراك الاقتصادي الحالي إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية وصولاً إلى التنمية المستدامة مما يجعل تنظيم القطاعات الاقتصادية وحماية المستهلكين أمراً ضرورياً، وتأتي هذه المبادرة ضمن تحقيق ممكنات أهداف الهيئة العامة للمنافسة في دعم كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز الرفاهية، وأعدت الهيئة دراسة ميدانية وجهت للمهتمين وأصحاب الاختصاص من أجل الحصول على مرئياتهم حول الأسواق المعنية والتي يمكن للهيئة العامة للمنافسة الأخذ بها في توجيه السياسات والتنظيمات اللازمة، وبدأت مشاريع البناء والتشييد التعافي من تداعيات الجائحة، ويتوقع استكمال تنفيذ 5000 مشروع بقيمة 1,6 تريليون دولار، وتمتلك السعودية أكبر سوق للبناء والتشييد في مجلس التعاون الخليجي، يقدّر بنسبة 33 % من حصة السوق الخليجية الإجمالية، بقيمة 825 مليار دولار، وتعد المملكة حاليًّا السوق الأعلى أداء مع انتعاش قطاع البناء والتشييد في الشرق الأوسط، وخاصةً مع استثمار رؤية «المملكة 2030» في تنمية الإسكان، والبنية التحتية، وأظهر تقرير أصدرته الهيئة السعودية للمقاولين مؤخرًا نمو عدد المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بنسبة 6 %، لتصل إلى 175.4 ألف منشأة، ووفق التقرير، تصدّر نشاط تشـييد المباني العدد الأكبر للمنشآت والعمال قطاع المقاولات، حيث يضم 99.8 ألف منشأة بنسبة 56.9 %، ويضم 1.7 مليون موظف بنسبة تصل إلى 61 %. قطاع البناء والتشييد دراسة الممارسات الاحتكارية بالقطاع تعزيز الشفافية والمنافسة في القطاع 1.6 تريليون دولار قيمة المشاريع 175 ألف منشأة بقطاع المقاولات 825 مليار دولار حجم السوق 3 ملايين عامل بقطاع المقاولات والتشييد