شركة رقمي
نقل من موقع 
صفقة الاستحواذ من قبل بيت التمويل الكويتي محطة مهمة وعلامة فارقة في مسيرة تطور البنك سجلت مجموعة البنك الأهلي المتحد أرباحاً صافية قياسية عائدة لمساهميها بلغت 203.9 ملايين دولار أمريكي خلال الربع الأخير من عام 2022، بارتفاع بلغ 30.2% مقارنة بنفس الربع من العام 2021، والذي بلغ 156.6 مليون دولار أمريكي. وتعد الأرباح الصافية المحققة خلال الربع الرابع من عام 2022 هي أعلى أرباح ربعية معدلة تحققها المجموعة منذ تأسيسها في عام 2000. وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة بشكل أساسي بزيادة في الدخل التشغيلي وانخفاض في المخصصات المرصودة ترجع إلى مبادرة البنك في اتباع نهج محافظ ونظرة مستقبلية تحوطية خلال الربع السابق في تدعيم مخصصاته. وارتفع العائد الأساسي والمخفض للسهم إلى 1.6 سنت أمريكي خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ 1.2 سنت أمريكي في الربع الرابع من عام 2021. كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة خلال الربع الرابع من عام 2022 مبلغ 113.5 مليون دولار أمريكي (الربع الرابع/2021: 147.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 23.0%). وقد كان الأداء التشغيلي الأساسي قوياً خلال هذا الربع، حيث بلغ صافي دخل الفوائد 242.5 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2022 (الربع الرابع/2021: 227.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة 6.6%)، مما دعم إجمالي الدخل التشغيلي بشكل ملموس ليصل إلى 341.4 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2022 (الربع الرابع/2021: 282.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة 20.7%). تجدر الإشارة هنا إلى أنه سيبدأ دمج النتائج المالية للبنك الأهلي المتحد للربع الرابع من عام 2022 والتي تلي تاريخ الاستحواذ الفعلي من قبل بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع مع نتائج بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع المجمعة للعام 2022 حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المطبقة. وقد أعلن البنك الأهلي المتحد عن تحقيق أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة – بعد استثناء حصص الأقلية – بلغت 546.1 مليون دولار أمريكي لكامل عام 2022، بانخفاض قدره 10.1% عن أرباح العام 2021، والتي بلغت 607.2 ملايين دولار أمريكي، وذلك بسبب الزيادة في المخصصات الاحترازية الاستثنائية وغير المتكررة التي تم خصمها من أرباح البنك الأهلي المتحد السابقة لإتمام عملية الاستحواذ والغير القابلة للتجميع المحاسبي أو التوزيع إلى مساهمي بيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع حسب قواعد المحاسبة الدولية الحاكمة لذلك، وقد بلغت هذه المخصصات 160.2 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2022. وبلغ كل من العائد الأساسي والمخفض للسهم لعام 2022 مبلغ 4.5 سنت أمريكي، مقابل 5.1 سنت أمريكي في العام 2021. كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة خلال العام 2022 مبلغ 261.2 مليون دولار أمريكي (2021: 641.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 59.3%). وبلغ صافي دخل الفوائد 909.1 ملايين دولار أمريكي خلال العام 2022 (2021: 871.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.3%)، وذلك بفضل الزيادة في حجم الأصول المدرة للفوائد. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 1,236.9 مليون دولار أمريكي خلال العام 2022 (2021: 1,108.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة 11.5%). وانخفض إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 2.1% على أساس مقارن ليبلغ 4.4 مليارات دولار أمريكي، نتيجة لتوزيعات الأرباح السنوية وتأثير التغير في أسعار الصرف، كما في 31 ديسمبر 2022 (31 ديسمبر 2021: 4.5 مليارات دولار أمريكي). وبلغت الموجودات الإجمالية للمجموعة 41.6 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2022 (31 ديسمبر 2021: 41.9 مليار دولار أمريكي، بانخفاض طفيف بلغ 0.8%). وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل 12.3% لعام 2022 (2021: 14.7%)، بينما بلغ العائد على متوسط الأصول 1.4% لعام 2022، بالمقارنة مع 1.6% لعام 2021، مع الأخذ في الاعتبار أنه دون احتساب المخصصات الاحترازية غير المتكررة والتي تم توجيهها بالكامل إلى المخصصات العامة (المرحلتين الأولى والثانية) والغير موجهة لأية حسابات متعثرة، التي بلغت 160.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022، يرتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 15.4% والعائد على متوسط الأصول إلى 1.7%، بزيادة كبيرة عن معدلاتها في العام 2021. وقد حافظت المجموعة على أفضل مؤشرات جودة الأصول خلال العام 2022، حيث بلغت نسبة إجمالي القروض غير المنتظمة (المرحلة الثالثة) 1.9% من إجمالي المحفظة الائتمانية (31 ديسمبر 2021: 2.4%)، والتي تعتبر إحدى أقل معدلات القروض غير المنتظمة التي حققها البنك خلال 23 عاماً من تاريخه. كما حافظت المجموعة على نسبة تغطية عالية من مخصصات المرحلة الثالثة المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول، بلغت 84.5% (31 ديسمبر 2021: 83.1%)، وهي نسبة تغطية متحوطة ومحتسبة على أساس المخصصات النقدية التي تم تجنيبها تجاه أية مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية والأوراق المالية المرهونة كبدائل إضافية لاستيفاء سداد تلك الديون، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 491.2 مليون دولار أمريكي (31 ديسمبر 2021: 364.5 مليون دولار أمريكي). وارتفعت مخصصات المرحلتين الأولى والثانية للخسارة الائتمانية المتوقعة للقروض المنتظمة إلى 1.0% و13.5% تباعاً كما في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بـ 0.9% و11.4% كما في 31 ديسمبر 2021، وهي معدلات تفوق بكثير المعدلات السائدة في القطاع المصرفي الإقليمي، قد تم تغطية هذه الزيادات من المخصصات الاحترازية الإضافية التي تم رصدها في الربع الثالث من عام 2022. ومن ناحية أخرى، فقد استمر البنك في تسجيل معدلات عالية للكفاءة التشغيلية، مسجلاً نسبة تكاليف إلى إجمالي الدخل بلغت 29.7% خلال العام 2022 (2021: 29.5%)، ويرجع الفضل في ذلك إلى التركيز المستمر والفاعل على تحسين الكفاءة التشغيلية للبنك عبر أتمتة ورقمنة خدماته وعملياته ضمن استراتيجية المجموعة للتحول الشامل، بالإضافة إلى بداية حصاد المنافع والوفورات النابعة من عمليات تحليل المعلومات للاستفادة من البيانات المجموعة في تخفيض المخاطر والمصاريف التشغيلية وفي زيادة الايرادات عن طريق تحسين الفرص التسويقية. وعلى ضوء ذلك، فقد رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 2.5 سنت أمريكي لكل سهم. وتعليقاً على هذه النتائج تحدث محمد فؤاد الغانم، نائب رئيس مجلس الإدارة في البنك الأهلي المتحد، قائلاً: «رغم الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن استمرار الصراع الروسي الأوكراني، والضغوط التضخمية الدولية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، والتقلبات المستمرة في الأسواق المالية، فقد حقق البنك الأهلي المتحد نتائج ممتازة خلال العام 2022، حيث ارتفع إجمالي دخله التشغيلي بنسبة 11.5%، مما يبين متانة وقوة نموذج أعمال البنك في كافة الأسواق التي تغطيها المجموعة، وسلامة نهجها في إدارة المخاطر. وإذا تم تحييد تأثير المخصصات الاستثنائية الإضافية غير المتكررة التي تم رصدها في الربع الثالث من عام 2022 بقيمة 160.2 مليون دولار أمريكي كجزء من خطة إدارة الربحية المستقبلية والممولة بالكامل من أرباح غير قابلة للتجميع أو التوزيع حسب معايير المحاسبة الدولية، فقد حققت المجموعة نتائج مالية نفتخر بها خلال العام 2022، حيث بلغ صافي الربح بعد الضريبة 706.3 ملايين دولار أمريكي، بزيادة بلغت 16.3% مقارنة بالعام السابق، ليحقق البنك بذلك ثاني أعلى صافي ربح بعد الضريبة في تاريخه». وأضاف محمد الغانم: «وخلال العام 2022 نجح البنك الأهلي المتحد في الاستحواذ على قسم خدمات الأفراد التابع لسيتي بنك في البحرين. وقد شملت هذه الصفقة شراء الأصول والخصوم الخاصة بخدمات التجزئة وبطاقات الائتمان والإقراض للأفراد التابعة لسيتي بنك في البحرين، وقد منح هذا الاستحواذ للبنك الأهلي المتحد قوة إضافية في قطاعات التجزئة الأكثر ربحية وقطاع الخدمات المصرفية المتميزة، ومكنته من تعزيز حصته السوقية بشكل كبير في قطاع بطاقات الائتمان في البحرين. وخلال نفس العام، كما نجح البنك الأهلي المتحد في إصدار صكوك مرابحة مستدامة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي، في صفقة هي الأولى من نوعها في القطاع المالي عالمياً. وقد نالت هذه الصفقة إقبالاً كبيراً من المستثمرين في المنطقة والعالم، وعززت من موقع المجموعة كلاعب بارز ومتميز في القطاع المالي». وختم حديثه بالقول: «تم بحمد الله استكمال صفقة الاستحواذ من قبل بيت التمويل الكويتي في شهر نوفمبر 2022، وهي تشكل محطة هامة وعلامة فارقة في مسيرة تطور البنك الأهلي المتحد، حيث أنها شاهد على قوة مركزه وأدائه المالي والقيمة الكبيرة التي أضافها لمساهميه على مدى 23 عاماً. حيث انه بموجب هذه الصفقة قد تم تقييم البنك الأهلي المتحد عند 10.7 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يحقق معدل عائد داخلي بلغ حوالي 17.0% سنوياً لمساهمي البنك الأهلي المتحد على مدى 23 عاماً. كما مثلت هذه الصفقة فرصة تخارج مجزية بمعدل مضاعِف لربحية السهم بلغ 16.6 مرة ومعدل سعر للسهم إلى قيمته الدفترية بلغ 2.5 مرة. كما انها ستوفر الإطار لإنشاء كيان مصرفي رائد في مجال الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مستوى المنطقة، ونقطة انطلاق لتحقيق المزيد من تطلعات كل المساهمين ان شاء الله».
مشاركة :
