شركة رقمي
نقل من موقع 
واشنطن-(أ ف ب): ابتعدت الولايات المتحدة خطوة عن خطر التخلّف الكارثي عن سداد ديونها يوم الأربعاء بعدما أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي أن محادثاته مع الرئيس جو بايدن كانت جيّدة، وإن لم يتوصلا إلى اتفاق بعد. وقال ماكارثي للصحفيين بعد اجتماع مع بايدن في البيت الأبيض دام قرابة الساعة: «حاولنا أنا والرئيس إيجاد طريقة تمكننا من العمل معا». وأضاف: «أعتقد أن بإمكاننا إيجاد أرضية مشتركة في نهاية المطاف». وأكد ماكارثي أن «النقاش كان جيّدا»، لكن لا «اتفاقات ولا وعود غير أننا سنواصل هذا الحديث». بدا البيت الأبيض إيجابيا أيضا، مشيرا في بيان إلى أن بايدن وماكارثي عقدا محادثات «صريحة ومباشرة» و«اتفقا على مواصلة النقاش». ويعد استقرار أكبر قوة اقتصادية في العالم على المحك. ويهدد الجمهوريون بمنع الموافقة التي تكون روتينية عادة على رفع الحد الائتماني للبلاد ما لم يوافق الديموقراطيون أولا على تخفيضات كبيرة في الميزانية مستقبلا. في الأثناء، يتّهم البيت الأبيض الجمهوريين بأخذ الاقتصاد «رهينة» ليظهروا بمظهر المسؤولية المالية. وتحذّر وزارة الخزانة من أن الفشل في رفع سقف الدين بحلول يونيو سيؤدي إلى تخلّف الولايات المتحدة عن سداد دينها البالغة قيمته 31,4 تريليون دولار، في سابقة تاريخية من شأنها أن تترك الحكومة غير قادرة على سداد قيمة فواتيرها وتقوّض سمعة الاقتصاد الأمريكي وتثير على الأرجح الذعر في أوساط المستثمرين. أكد ماكارثي أن لدى الجمهوريين والديموقراطيين نحو خمسة أشهر للتفاوض قبل الوصول إلى المهلة النهائية، لكنه أضاف: «نأمل بألا تستغرق كل هذا الوقت». وحضّ رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الكونجرس على رفع سقف الدين، معتبرا أن هذا هو الطريق الوحيد للمضي قدما. وقال للصحفيين يوم الأربعاء «لا يجب على أي كان أن يفترض أن الاحتياطي الفدرالي قادر على حماية الاقتصاد من تداعيات الفشل في التحرّك بالتوقيت المناسب». بعد عامين على بدء ولايته الأولى، يتوقع إلى حد كبير أن يعلن بايدن عن ترشّحه لولاية ثانية في انتخابات 2024. ويسعى الجمهوريون الذين سيطروا منذ مدة قريبة على مجلس النواب لاستعراض عضلاتهم. وحتى وإن كان ماكارثي يسعى لإبداء المرونة، فإن سلطته في الكونجرس تعتمد بالكامل تقريبا على رغبات مجموعة يمينية متشددة من الجمهوريين الذين سيفضلون التحدي على الأرجح بغض النظر عن التداعيات المالية العالمية. يشدد البيت الأبيض على أنه لن يسمح بأن يكون سقف الدين الحالي جزءا من أي مفاوضات بشأن إنفاق الحكومة مستقبلا نظرا إلى أن مبلغ 31,4 تريليون دولار هو رقم تم في الأساس الاتفاق عليه في الكونجرس. وسيكون رفض رفع سقف الدين أشبه برفض دفع فاتورة بطاقة ائتمانية ينبغي سدادها. ولفت ماكارثي إلى أنه أبلغ بايدن بأنه ضد التخلف عن سداد الدين الحالي لكنه يريد أن يتم خفض الإنفاق المستقبلي، نظرا إلى أن «مسارنا الحالي غير قابل للاستدامة». لكن عندما يتعلّق الأمر بالتفاصيل العملية، يصعب على أي الحزبين تحديد ما إذا كان بإمكانهما إيجاد قطاعات يمكنهما إدخال خفض فيها، إلا إذا تناولا برامج لا يمكن المساس بها اجتماعيا مثل الضمان الاجتماعي و«ميديكير» وميديكيد» أو أي برنامج للرعاية الصحية تدعمه الحكومة.
مشاركة :
