شركة رقمي
نقل من موقع 
تسكين النزلاء فـي مجموعات وفقاً للمعايير الدولية أكدت الأمانة العامة للتظلمات في تصريح لها أنها في إطار مهامها الوظيفية والقانونية في زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز للتحقيق في الشكاوى او المساعدة في تسوية الطلبات التي ترد اليها وتقع ضمن نطاق اختصاصها الذي حدده مرسوم إنشائها رقم (27) لسنة 2012 المعدل بمرسوم رقم (35) لسنة 2013، قامت وعلى مدار الشهور الماضية بمتابعة لأحوال مجموعة من النزلاء ممن أثيرت بشأنهم عدة ادعاءات، وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمها عليهم مؤخرا في قضية الشروع بتهريب عدد من المحكومين من مركز اصلاح وتأهيل النزلاء في (جو). وإلحاقًا بالتصريح الذي أصدرته الأمانة العامة بتاريخ 7 سبتمبر 2022م بشأن هذا الامر، فقد واصلت التحقيق فيما ورد اليها من شكاوى وطلبات مساعدة من ذوي هؤلاء ولاسيما فيما يتعلق بمسألة الزيارات والاتصالات، حيث قام محققو الامانة بأكثر من زيارة ميدانية لمركز إصلاح وتأهيل النزلاء، التقوا فيها بعددٍ من النزلاء المذكورين، وفي كل مرة تتم إفادة ذويهم بما خلصت إليه التحقيقات في الشكاوى وطلبات المساعدة المقدمة منهم، وكذلك قامت الأمانة العامة للتظلمات وبحسب الإجراءات المتبعة لديها بالتحقق من أوضاع هؤلاء النزلاء وظروفهم المعيشية والخدمات المقدمة إليهم من خلال الاطلاع على الوثائق والمستندات وكاميرات المراقبة والإفادات الصادرة من إدارة المركز. وقد تبين أن النزلاء المعنيين يحصلون على حقوقهم في الزيارات والاتصالات بشكل دوري وطبقا لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، كما تتم مراعاة السماح بزيارات واتصالات استثنائية لذوي هؤلاء النزلاء خاصة في بعض المناسبات، كما تم التحقق من حصولهم على مستلزمات المعيشة مثل الطعام والشراب والملابس والأدوات الشخصية والرعاية الصحية كسائر النزلاء الآخرين، وفيما يتعلق بمكان وجود هؤلاء النزلاء فقد تم التأكد من أن تصنيف النزلاء وتسكينهم في مجموعات معينة يتم بموجب إجراءات إدارية وتنظيمية كفلها القانون وتتماشى مع المعايير الدولية في مسألة فصل النزلاء. وفي كل الأحوال، فإن جميع المباني التي يتم تسكين النزلاء فيها تتوافق مع التصاميم الهندسية القياسية التي توفر التهوية والإضاءة ودرجات الحرارة الملائمة. كما توفر الوصول بسهولة إلى المرافق الأخرى مثل دورات المياه، مع مراعاة الجوانب الامنية، كما أفادت إدارة المركز بأن النزلاء المذكورين لا يخضعون لأي عزل إنفرادي عقابي، إلا في الحالات التي تُطبق على أي نزيل كما أوضحتها الجزاءات التأديبية التي توقع وفق المادة (56) من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل. وترحب الأمانة على الدوام بتلقي أي شكاوى أو طلبات مساعدة من ذوي هؤلاء النزلاء أو من غيرهم، بكل الوسائل التي أتاحتها أمام الجمهور.
مشاركة :
