ورفض 75 نائباً مشروع القانون الذي قدمه حزب اليسار "البيرو الحرة"، بينما صوّت 48 نائباً لصالح القانون وامتنع اثنان عن التصويت. وقال رئيس الكونغرس خوسيه وليامس بعد نقاش امتد أكثر من أربع ساعات "لم يحصل التعديل على عدد الأصوات... لذلك لم تتم الموافقة على مشروع القانون". بعد الرفض الرابع، أعلن البرلمان خايمي كويتو مقدِّم الاقتراح، أنّ "الكونغرس يجب أن يُغلق. دينا بلوارتي يجب أن تستقيل". وكرّر المتظاهرون هذا الطلب، حيث نزلوا مرة أخرى إلى الشارع في العاصمة ليما الخميس. وتظاهر مئات الأشخاص تتحدّر غالبيتهم من جبال الأنديس، في ساحة "دوس دي مايو"، للمطالبة باستقالة الرئيسة بولوارتي وعودة الرئيس السابق بيدرو كاستيو. "مسؤولية تاريخية" قالت ماري يوكرا (30 عاماً)، التي حضرت من منطقة خوسيه دومينغو في شوكيهوانكا في بونو (جنوب)، "فلتستقل (دينا بولوارتي) في أسرع وقت ممكن، ولتكن هناك انتخابات في أقرب وقت ممكن". كذلك، حمل المتظاهرون على الصحافة، وأظهروا عدم ثقتهم بالصحافيين عموماً، معتبرين أنّ تغطيتهم تصبّ في مصلحة الحكومة البيروفية. وفي الصباح، تجمّع عشرات الأشخاص خارج مقرّات المحطات التلفزيونية الرئيسية الخاصة في البلاد للتعبير عن استيائهم. وردّدت نساء يتحدّرن من عرقية الأيمارا في جنوب شرق البيرو، وبعضهن برفقة أطفال، هتافات مناهضة للشرطة. أدّت الاحتجاجات إلى مقتل 48 شخصاً في سبعة أسابيع. وهذه المرة الرابعة منذ كانون الأول/ديسمبر التي يرفض فيها الكونغرس مشروع قانون لتقديم موعد الانتخابات المقرّرة في نيسان/أبريل 2024. وبعد الرفض الثالث الأربعاء، قدّمت الرئيسة "فوراً" مبادرة جديدة لتنظيم انتخابات في تشرين الأول/أكتوبر هذه السنة. واندلعت الاحتجاجات في السابع من كانون الأول/ديسمبر إثر إقالة الرئيس اليساري بيدرو كاستيو وتوقيفه بعد اتّهامه بمحاولة انقلاب لأنه أراد حلّ البرلمان الذي كان يستعدّ لإقالته من منصبه. وحلّت مكانه نائبة الرئيس دينا بولوارتي، بهدف استكمال ولاية سلفها حتى العام 2026. وفي كانون الأول/ديسمبر، قدّم الكونغرس موعد الانتخابات إلى نيسان/أبريل 2024، ولكنّ الرئيسة تصرّ على أن تقوم الهيئة التشريعية بتقديم موعد الانتخابات إلى العام الحالي، على أمل تهدئة الاحتجاجات. وحاولت بولواتي ممارسة ضغط على البرلمان الأحد، متحدّثة عن "مسؤولية تاريخية". وتتوزع المقاعد في البرلمان بين أكثر من عشر قوى سياسية، إضافة إلى المستقلّين. وبينما لا يملك أي حزب الغالبية المطلقة، يجب أن يخضع كلّ تصويت لمفاوضات وتحالفات. ويريد اليسار، الذي صوّت ضدّ انتخابات مبكرة، ربط أيّ انتخابات جديدة باستفتاء على دستور جديد. وتعدّ هذه المسألة واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية داخل البرلمان.