(تحليل سياسي) يسعى عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، لدى جميع الأطراف المحلية والدولية للضغط على الساسة في البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية قبل نهاية العام الجاري، لكن جُل الليبيين يتساءلون عن مدى إمكانية تحقيق ذلك راهناً في ظل استمرار «التعقيدات القديمة» على حالها دون حلحلة. وتطالب قطاعات عديدة في ليبيا، من سياسيين ومرشحين في الانتخابات المؤجلة وأكاديميين، بضرورة عقد الاستحقاق الذي سبق تأجيله، قبل نهاية العام الجاري، ويُبدون تخوفهم من دخول البلاد في مزيد من التوتر والتفكك السياسي اللذين قد يفضيان إلى عودة الاقتتال. وبينما لا يزال الخلاف محتدماً بين مجلسي النواب و«الدولة» حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، دعا باتيلي دول الجوار الليبي إلى زيادة دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وللجنة العسكرية المشتركة (5+5) «من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب». وقال باتيلي، الذي استقبل بمقر البعثة بطرابلس ظهر أمس سفيري السودان والنيجر، إبراهيم محمد أحمد، وإسيك إيغ غاتو، والقائمَ بالأعمال لدولة تشاد بشير تريبو عبود، إنه «تم تبادل الآراء بشأن الأزمة المستمرة في ليبيا، والديناميات الأمنية في دول الجوار»، مشدداً على «التضامن وتنسيق الجهود، بوصفهما ضرورة لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا، ورافعة للتكامل الإقليمي». وسبق لمجلس النواب في السابع عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي تشكيل لجان نوعية مؤقتة لمدة أسبوعين، مهمتها التصدي للانسداد السياسي، كما أمهل رئيسه عقيلة صالح المجلس الأعلى للدولة 15 يوماً للرد عليه بشأن ملف «الوثيقة الدستورية». وعلى أمل تحقيق ذلك، ينتظر الليبيون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس النواب المزمع انعقاده الاثنين المقبل، بشأن تعقيدات «القاعدة الدستورية»، لكن جلال حرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، استبعد عقد الاستحقاق الليبي العام الجاري «لعدم وجود خطة محددة»، وقال: «لو أجريت العام المقبل لكان ذلك جيداً». ورأى حرشاوي في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية، مساء أول من أمس، أن الأمم المتحدة تتوجه إلى منح العملية السياسية في ليبيا زخماً جديداً خلال الشهر الجاري. وهو الطرح الذي يروج له في أوساط الليبيين منذ أواخر الشهر الماضي، متوقعين أن يعلن المبعوث الأممي خطة عمل جديدة لحلحلة الأوضاع المتجمدة في البلاد. ويشير الكثير من الليبيين بأصابع الاتهام إلى ساستهم بأنهم يدعون إلى إجراء الانتخابات العامة، لكنهم يماطلون في ذلك من خلال مناكفات مع خصومهم بشأن شروط الترشح التي يجب تضمينها «الوثيقة الدستورية»، وهنا أوضح سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي الليبي، أن «النخبة الحاكمة تبحث عن ذرائع لبقائها في السلطة أطول فترة ممكنة». وقال البيوضي في إدراج له إن «الانتخابات هي الحل الوحيد، ولذلك يجب إجراؤها في أسرع وقت من خلال بعض التعديلات المطلوبة على القانونين رقم (1) و(2) لسنة 2021». أما فيما يتعلق بـ«القاعدة الدستورية» فرأى البيوضي أنها «ورقة تستخدم لتعطيل الانتخابات؛ ولن تنجز بسهولة في ظل تعنت قوى الأمر الواقع، ولذا سيجد المجتمع الدولي نفسه مضطراً لخطوة فرض الإرادات في ليبيا ليحافظ على كتلة متماسكة في صراعات أكبر». والتعنت الذي أشار إليه البيوضي في حديثه لا ينفصل من وجهة نظر آخرين عن التحفز، الذي تبديه بعض الأطراف، سواء على المستوى السياسي أم العسكري. فيما يربط ليبيون بين تعقيدات المسار السياسي في البلاد، والعودة للغة السلاح، مبرهنين على ذلك بظهور اللواء أسامة جويلي، آمر المنطقة العسكرية بالجبل الغربي، من جديد، وسط القوات للإشراف على مشروع رماية بالأسلحة الخفيفة. غير أن إدارة المنطقة العسكرية الغربية قللت من هذه المخاوف، وقالت إن هذا الحدث يأتي في إطار تنفيذ خطة تدريبية لوحدات المنطقة العسكرية، في إطار رفع المستوى القتالي لهذه الوحدات. وسبق للمبعوث الأممي أن دعا في إفادته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الأطراف الليبية إلى البحث عن «آلية بديلة» لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، مشدداً على أن البلاد «يجب ألا تبقى مرهونة بالخلاف بين رئيسي مجلسي النواب والدولة». وجاءت دعوة باتيلي متزامنةً حينها مع دعوات مماثلة لدول غربية، لوّحت أيضاً بإيجاد «آلية بديلة»، ما دامت الأوضاع السياسية مرهونة بخلافات مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وهو الأمر الذي يتوقع سياسيون حدوثه قبل نهاية الشهر الجاري، استباقاً لإفادته المقبلة لمجلس الأمن الدولي.