استقرت أسعار النفط، أمس، لكنها تتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني مع ترقب السوق مؤشرات أخرى على تعافي الطلب على الوقود في الصين، ومدى تأثير حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية، ووضع حد أقصى لأسعارها. وبحلول الساعة 10.43 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 81.99 دولار للبرميل بعد أن تراجعت بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 75.74 دولار للبرميل. ويتجه خام برنت لتسجيل انخفاض بنسبة تزيد على خمسة بالمئة هذا الأسبوع، كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى تسجيل انخفاض بنسبة أربعة بالمئة. أخبار ذات صلة النفط يصعد بعد رفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة «أوبك بلس» يُبقي على سياسة إنتاج النفط الحالية الطلب الصيني وقال كومرتس بنك «من المرجح أن تراوح أسعار النفط مكانها حتى تتضح مدى فاعلية تعافي الطلب في الصين أو ما هي تبعات الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي، ووضع سقف للأسعار». وأشار محللون في إيه.إن.زد إلى قفزة كبيرة في حركة المرور في أكبر 15 مدينة بالصين بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، لكنهم أشاروا أيضاً إلى أن التجار الصينيين «غائبون نسبياً» عن الأسواق. وقال إدوارد مويا، المحلل في أواندا، في مذكرة «توقعات الطلب على النفط الخام تحتاج إلى إشارة واضحة على أن إعادة الفتح في الصين ستكون سلسة، وأن زخم النمو الاقتصادي الأميركي لن يتدهور بسرعة». ومن العوامل التي أبقت الأسعار دون مكاسب، اكتساب الدولار قوة قبل بيانات الوظائف الأميركية. وتحد قوة الدولار من الطلب على النفط لأنها تجعل الخام المقوم بالدولار أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وهدأ البنك المركزي الأميركي من نسب رفع أسعار الفائدة لمستوى معتدل مقارنة بالعام الماضي، لكن صانعي السياسات توقعوا أيضاً أن هناك حاجة إلى «زيادات مستمرة» في تكاليف الاقتراض. وقالت بريانكا ساشديفا، محللة السوق في فيليب نوفا، إن من المرجح أن يؤثر رفع أسعار الفائدة في عام 2023 على اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا، ما يعزز المخاوف من تباطؤ اقتصادي من المرجح بشدة أن يضعف الطلب العالمي على النفط الخام. الحظر الأوروبي يترقب المستثمرون أيضاً التطورات التي ستنتج عن حظر سيفرضه الاتحاد الأوروبي في الخامس من فبراير على نواتج التكرير الروسية مع سعي دول الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق لوضع سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية.