أكدت تقارير اقتصادية أن الاقتصاد السعودي بات الأعلى نموا في العالم بعد تجاوزه نسبة نمو بلغت 8.7 % كمعدل نمو الناتج المحلي الحقيقي، وحققت معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة النفطية 15.4 % وذلك خلال عام 2022، فيما بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأنشطة غير النفطية 5.4 % خلال العام نفسه وفق تقارير الهيئة العامة للإحصاء، وتشير تقارير عالمية بينها وكالة بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد السعودي يعد الأسرع نموا في العالم منذ عام 2021. وشدد خبراء اقتصاديون على أن هذه النجاحات تأتي في ظل معاناة كبيرة لأكبر اقتصاد عالمي ممثلا في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية التي تعاني في اقتصادياتها، بيد أن رؤية المملكة التي وضعتها القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده ورئيس مجلس الوزارء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مكّنت المملكة من تنويع اقتصادها وتطويره، ما جعلها تحقق معدلات نمو غير مسبوقة على الصعيد المحلي والعالمي، وانعكس على تحسن حياة المواطن في الخدمات المقدمة له وفي مستقبل الأجيال القادمة في ظل اقتصاد عالمي يعاني حروب مشتعلة كالحرب الروسية الأوكرانية. وفي هذا الشأن قال محمد دليم القحطاني الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة الدولية والموارد البشرية والمشاريع بجامعة الملك فيصل لـ"الرياض": "إن الاقتصاد السعودي أثبت نجاحه في ظروف عالمية استثنائية، وذلك عبر رؤية المملكة 2030 التي جاءت في ظل اضطراب اقتصادي عالمي يشتد في هذه الفترة بسبب الحروب التي تؤثر سلبا على العالم مثل الحرب الروسية الأوكرانية"، مضيفا "استطاع الاقتصاد السعودي بناء هوية خاصة به، فراح يكتشف مكامن قوته ويكتشفها ودخل مرحلة من التحدي والعزيمة والخطر، ومن المعروف كلما كانت المخاطر كبير كانت العوائد كبيرة أيضا". وأبان بأن الاقتصاد السعودي، ورغم أنه كان فيها مجازفة عبر التوجه الاقتصادي المرتبط بالقطاعات الجديدة، إلا أن ذلك كان مدروسا وحقق نجاحا في النتائج التي نشهدها نحن ويشهدها العالم بأسره"، مستدركا "ليس بالسهولة فتح القطاعات الجديدة لأن ذلك يتطلب تغييرا في السياسات في الاقتصاد الداخلي وتفهما من الاقتصاد الخارجي في العالم، وبذلك تمكنا من تحقيق أسرع نموا في العالم، ويأتي ذلك لأننا حاربنا الفساد ولا نزال نحاربه، ووضعنا في اقتصادنا حوكمة وسياسات جديدة وشفافية وبدأ الاقتصاد العالمي يستوعب اقتصادنا". تدفق اقتصاد العالم للمملكة وتوقع القحطاني أن يشهد العام الجاري والمقبل تدفق اقتصاد العالم للمملكة بسبب البيئة الاقتصادية التي أصبحت مهيأة في المملكة، واكتشفوا كذلك أن السعودية يهمها ضمان السلام العالمي، وأن المملكة لا تتدخل في شؤون الغير، وأنها لها دور اقتصادي سياسي محوري، مشيرا إلى أن المملكة تنمو في اقتصادها من خلال مبادرات متنوعة منها فوزها باستضافة كاس آسيا ويضاف للنجاح الاقتصادي، وشدد على أن القاعدة الاقتصادية تقول بأنه كلما كان اقتصادك منكشفا وشفافا ويقوم على مقومات رقمية صحيحة كلما زادت قيمته عند الدول التي تملك التكنلوجيا والمقدرة، مشيرا إلى أن رؤية المملكة خرجت من عمق الزجاجة ومن مفهوم التحدي والخطر إلى مفهوم الابتكار والإبداع، وسنشهد اقتصادا نوعيا في أي نسبة نمو قادمة، وقال: "لدينا استراتيجية تقول بأننا وخلال السنة القادمة سيكون لاقتصادنا المكان المناسب عالمياً في اقتصاد يعد الأعلى مكانة في العالم ومتنوع، وفي اقتصاد وقع مع أكبر شريك عالمي وهو الصين، وبدأت المملكة توقيع اتفاقيات ثنائية مع سلطنة عمان بـ30 مليار ريال". وشدد القحطاني على أن هناك أشخاصا ليسوا متخصصين في الاقتصاد يقللون من منجزاتنا الاقتصادية رغم وجود تقارير دولية وازنة تتحدث عن أهمية نمو اقتصاد المملكة، مضيفا "كأكاديمي يمكنني القول بأن هناك جهلا فيما يتعلق في ما يتعلق بفكرهم السياسي والاقتصادي وهم يفكرون بنمط عقلية السياسة في السبعينات"، مشيرا إلى أن ولي العهد -حفظه الله- استطاع أن يضع أنموذجا سياسيا اقتصاديا منسجما مع العصر الحديث ومع القرن الـ21، والمملكة تستطيع بأموالها وتأثيرها أن تؤثر على الجميع، ولكن منهج المملكة، وهو اعتدال اقتصادي، يمكن منطقة الشرق الأوسط من أن تصبح أوروبا ثانية. وتابع "إن ولي العهد قائد شاب لديه استشراف المستقبل وهو ما نشهده داخليا كتغيير الكبير في نمو المدن، فالعاصمة الرياض تغيرت كثيرا، ويوجد لدينا استقرار سياسي واقتصادي مهم، وهو يوفر بيئة استثمارية مهمة للشركات العالمية والمحلية، كما أن ولي العهد يعتمد على الله ثم على مقومات المملكة وسواعد الشباب والشابات، الأمر الذي أعطى قدرة متنامية لاقتصادنا، كما أن المملكة تعتمد على العلاقات الاستراتيجية سواء مع مع الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا أو الصين وروسيا، متمنيا أن تقوم المملكة بالشراكة مع عمان والدول الأوروبية بعمل منطقة حرة على بحر العرب، وأن تقوم بعمل منطقة حرة أخرى مع الصين على البحر الأحمر، فهي مقتدرة والجميع يريد الاستثمار في المملكة التي مكنت صندوقها السيادي ليصبح الخامس عالميا من ناحية القوة وسيصبح الأول كما تشير التوقعات الاقتصادية الوازنة. اقتصاد قوي إلى ذلك اعتبر حسين المعلم الخبير الاقتصادي أن المملكة لديها إمكانات وتنوع اقتصادي مكنها من تحقيق نسب نمو مكنتها لتكون الأولى عالميا، وهذا يجلب الكثير من الاستثمارات المهمة التي تجلب التكنولوجيا والصناعة والإمكانات الاقتصادية الضخمة لنا، ما ينشئ لدى الأجيال خبرة دولية في الجانب العملي وهو ما يطور من اقتصاد المملكة. وتابع: "إن تحقيق نسبة نمو تبلغ 8.7 % في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تشير بوضوح لأهمية تنوع الاقتصاد في المملكة ووجود رؤية حققت هذا التنوع بشكل استراتيجي يخدم الاقتصاد المحلي، والنجاح داخليا يجلب لنا كبار الشركات العالمية ولا ننسى أننا تمكنا من صنع أكبر شركة نفط في العالم وهي أرامكو السعودية التي ساهمت في صنع الاقتصاد السعودي كذلك التنوع الاقتصادي عبر بناء المدن الصناعية". د. محمد القحطاني