يبحث مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم سياسة الحكومة بشأن ارتفاع الأسعار، وذلك في إطار طلب طرح موضوع للمناقشة العامة، إذ سيستعرض المجلس مع الحكومة خطط الحفاظ على الأسعار والخطوات التي أعدتها الحكومة وقامت بها طوال الفترة الماضية للسيطرة على التضخم وارتفاع أسعار السلع المختلفة من بينها السلع الأساسية. وأكد النواب طالبو المناقشة العامة في مبررات وأسباب طلبهم أنه لوحظ في الآونة الأخيرة الارتفاع الكبير في أسعار المواد المختلفة من بينها المواد الغذائية والمواد الأساسية ما أضعف القوة الشرائية لدى المواطنين وتسبب في أضرار مباشرة للوضع المعيشي والاقتصادي للأسر البحرينية، وهو ما يعكس حاجة ملحة إلى دراسة أسباب هذه الارتفاعات بنسب كبيرة تصل إلى الضعف، ومعرفة السياسات والخطط والبرامج والرقابة التي تقوم بها الأجهزة الحكومية المختلفة من أجل مراقبة الأسواق والسيطرة عليها ومنع أي استغلال من قبل التجار والموردين للظروف العالمية والتذرع بها لرفع الأسعار دون مبرر، ومنع الاحتكار والاستفادة من مختلف الظروف من أجل تحقيق أرباح خيالية بجشع على حساب المواطن وقوت يومه. وتمثلت محاور المناقشة العامة في معرفة أسباب الارتفاع غير المبرر في أسعار العديد من السلع من بينها المواد الغذائية ومواد أساسية مختلفة بنسب تصل إلى 100%، ومعرفة إجراءات الحكومة في مراقبة الأسواق أسوة بدول أخرى شقيقة، ودور مفتشيها في الرقابة وخاصة على المواد الغذائية الأساسية، إذ لوحظ وجود اختلاف في أسعار الكثير من السلع بنسب كبيرة ما يعكس الحاجة إلى مزيد من الرقابة على التجار، ومعرفة الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية من أجل مراقبة تطبيق أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتوجيهاته المتكررة للتجار بالحفاظ على الأسعار وضمان عدم ارتفاعها، واستيضاح أدوار الحكومة وخطواتها بشأن ملف الأمن الغذائي الذي تكرر الحديث عنه في السياسات الحكومية وبرنامج عملها، ودراسة كفاءة الإجراءات الحكومية وجوانب القوة والضعف فيما يرتبط بموضوع ارتفاع الأسعار.
مشاركة :