قدمت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا استقالتها إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، تعبيرا عن معارضتها لمشروع تعديل دستوري يسقط الجنسية الفرنسية عن أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يثبت تورطهم في أعمال إرهابية. وتأتي استقالة توبيرا (63 عاما) التي أعلنتها الرئاسة في بيان، بعد أشهر من التردد، وفي اليوم الذي يعرض رئيس الوزراء مانويل فالس على النواب النص النهائي لمشروع إصلاح دستوري حول حالة الطوارئ وإسقاط الجنسية عن مرتكبي الاعتداءات الإرهابية. وكتبت توبيرا في تغريدة على تويتر «المقاومة أحيانا تعني البقاء، واأحيانا تعني الرحيل. انسجاما مع نفسي ومعنا، من أجل أن تكون الكلمة الفصل للأخلاقيات والقانون». وقالت الرئاسة إن الوزيرة قدمت استقالتها قبل زيارة هولاند للهند قبل بضعة أيام. وجاء في بيان صدر عن الإليزيه أن هولاند وتوبيرا «اتفقا على ضرورة إنهاء مهام» الوزيرة المفوهة المعروفة بشخصيتها القوية. وفي تأكيد لاستقالتها بسبب «خلاف سياسي كبير»، قالت توبيرا في مؤتمر صحافي «اخترت البقاء وفية لنفسي ولالتزاماتي ومعاركي وعلاقتي بالآخرين». وسرعان ما عين مكانها جان جاك اورفواس (56 عاما) القريب من فالس والمتخصص في شؤون الأمن بعدما تولى رئاسة اللجنة المكلفة إعداد القوانين في البرلمان الفرنسي. وللخروج من المأزق، أعلن مانويل فالس أن مشروع الإصلاح الدستوري لا يتضمن «أي إشارة إلى مزدوجي الجنسية. ولكن عمليا لا يمكن لهذا الإجراء أن يشمل الفرنسيين الذين لا يحملون جنسية أخرى حيث تمنع الاتفاقات الدولية نزع الجنسية وتحويل أشخاص إلى عديمي الجنسية». وكانت توبيرا منذ أشهر على خلاف مع سياسة الرئيس وأعربت مرارا عن معارضتها قانون التعليم وتبني سياسة اقتصادية ليبرالية وتبني اليسار «مقولات اليمين» في مجال الأمن، لكنها ظلت في منصبها.