عرقل إضراب جماعي جديد، يوم الجمعة، شبكة السكك الحديدية البريطانية، حيث حذرت كبرى نقابات سائقي القطارات من إعلان مزيد من الإضرابات ما لم تؤد المحادثات الأسبوع المقبل إلى انفراجة. وأفادت نقابة «أسليف» العمالية بأن ما يربو على 12 ألف سائق كان من المقرر أن يبدأوا إضراباً لليوم الثاني خلال الأسبوع الحالي، لتتعطل الخدمات على 15 من خطوط القطارات الرئيسية في المملكة المتحدة. وتم إغلاق محطات كبرى في العاصمة، مثل جسر لندن وفيكتوريا. ويأتي إضراب الجمعة بعد إضراب يوم الأربعاء، الذي دخله نصف مليون عامل في عديد من القطاعات العامة، من بينهم معلمون ومسؤولو حرس الحدود؛ احتجاجاً على انخفاض زيادة الرواتب عن معدل التضخم. وكان البنك المركزي البريطاني قد رفع، يوم الخميس، سعر الفائدة مجدداً في إطار جهوده المتواصلة لمكافحة التضخم المرتفع. وأعلن «بنك إنجلترا» في لندن رفع سعر الفائدة مجدداً بمقدار 0.5 في المائة ليصل إلى 4 في المائة. وقال ميك ويلان، الأمين العام لنقابة «أسليف» الجمعة، إن المحادثات لم تسفر عن تقدم. لكن إذاعة «إل بي سي» نقلت عنه قوله: «نرغب في حل، لا يرغب أعضاء نقابتي في أن يخسروا أموالهم، ولا يرغبون في أن يتم تجاهلهم». ومن المقرر أن يتم استئناف المحادثات بين «أسليف» وممثلي شركات تشغيل القطارات يوم الثلاثاء المقبل. وحذر ويلان من أنه يمكن تنظيم مزيد من الإضرابات قبل نهاية الشهر الحالي، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. وكان ويلان قال يوم الأربعاء، من إضراب خارج محطة يوستن: «سندخل الإضراب على أساس مكاننا، وعلى حسب نجاح المحادثات، وما إذا كنا نعتقد بأنه سيكون هناك أي تحرك، وسنتخذ قراراً بناء على ذلك لاحقاً». وأضاف: «أتصور أنه إن لم يكن هناك تحرك، سيكون هناك مزيد من مواعيد الإضراب». ومن جهة أخرى، تخشى الحانات والمطاعم البريطانية من أن تكلفها إضرابات الأسبوع الحالي 100 مليون جنيه إسترليني (123 مليون دولار) من المبيعات، حيث ستتكبد لندن معظم الآثار، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ». وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن كلفة الإضرابات على اقتصاد المملكة المتحدة قدِّرت بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني العام الماضي. ومن المتوقع أن يواصل التضخم في المملكة المتحدة، القريب الآن من مستوى غير مسبوق منذ 40 عاماً، التراجع «تدريجياً» في النصف الأول من 2023، مع انخفاض أسعار الطاقة، في حين تسعى بنوك مركزية لخفض أسعار الطاقة المرتفعة، التي فاقمها الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام. وقد يعمق إعلان بنك إنجلترا، يوم الخميس، أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا؛ لأن المقرضين التجاريين سيرفعون معدلات الفائدة المرتبطة ببطاقات ائتمان ورهون وقروض أخرى. وسيمثل ذلك مزيداً من الضغط على جيوب البريطانيين الذين يقتصدون في الإنفاق على وقع ارتفاع أسعار الاستهلاك والفواتير المنزلية وكلفة المواصلات. وتباطأ التضخم في بريطانيا، مسجلاً 10.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن الرقم يفوق بأكثر من خمس مرات الهدف الرسمي للبنك المركزي، المحدد بـ2 في المائة. وقال البنك المركزي، يوم الخميس، إنه يتوقع انكماش الاقتصاد بمعدل 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو قريب من توقعات صندوق النقد لانكماش الاقتصاد بمعدل 0.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا المركزي، قوله: «إن هناك تشابهاً بين توقعات البنك وتوقعات الصندوق للعام الحالي... كل منا قدم أرقاماً سلبية صغيرة. الاختلاف سيكون ما يحدث بعد ذلك، بريطانيا تحقق تحسناً في النمو أسرع مما توقعنا».