تحت ضغط إدارة طالبان في أفغانستان، تقدم الأمم المتحدة بعض المساعدات الغذائية بواسطة الرجال فقط، مما أدى لإطلاق تحذيرات من مانحين وجماعات إغاثة إنسانية من أن هذا قد يعتبر خضوعاً لحظر مدان دولياً على عمل معظم النساء في مجال الإغاثة. وقالت لجنة الإنقاذ الدولية في مذكرة تشغيلية يوم الأربعاء الماضي إن دور المرأة «ضرورة تشغيلية»، وإنه «بدون موظفات على جميع المستويات وفي جميع القطاعات، لا يمكننا تقييم الاحتياجات بدقة وتقديم المساعدات والبرامج على النطاق اللازم». وأكد مارتن جريفيث، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، أنه يتعين أن تعمل النساء الأفغانيات في توزيع المساعدات الغذائية لضمان وصول الإمدادات إلى الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والفتيات. واعترف جريفيث للصحفيين هذا الأسبوع بأن النساء لا يشاركن في بعض أنشطة المعونة الغذائية التي وصفها برنامج الأغذية العالمي بأنها «تعديلات عملياتية» للسماح له بمواصلة عمله، وقال إن الوضع غير ملائم. وقال جريفيث، الاثنين، بعد أن زار أفغانستان الأسبوع الماضي: «ما زالت هناك أنشطة جارية حيث يقوم رجال فقط، على سبيل المثال، بتوصيل الطعام». وتوضح القضية توازناً دقيقاً تواجهه المنظمة العالمية منذ فرض الحظر في 24 ديسمبر ويتمثل في كيفية الوقوف بحزم بجانب حقوق المرأة مع إيجاد طرق لمواصلة العمل في أفغانستان حيث يحتاج إلى المساعدة نحو 28 مليون شخص، أي ثلثا السكان، كما أن هناك 6 ملايين على شفا المجاعة.وتقول حركة «طالبان» إنها تحترم حقوق المرأة بما يتفق مع تفسيرها للشريعة الإسلامية، ومنذئذ، استبعدت النساء من الظهور في المتنزهات والمدارس الثانوية والجامعات، وقالت إنه لا يجب على النساء مغادرة المنزل من دون محرم وعليهن ارتداء النقاب. وصحيح أنه ما زال مسموحاً للنساء بالعمل في الأمم المتحدة، لكن عمليات المنظمة تواجه مشكلات لأن مسؤولي الأمم المتحدة قالوا إن 70 % من الاستجابة الإنسانية تنفذها منظمات إغاثة محلية ودولية مشمولة بالحظر. ويثير أي تغيير محتمل في نهج الأمم المتحدة بالنسبة للمساعدات الغذائية عقب الحظر قلق بعض الدول المانحة وجماعات الإغاثة.