القاهرة - سامية سيد - قررت المحكمة الجنائية الموريتانية، التي يمثل أمامها منذ أسبوعين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، رفض طلب فريق الدفاع بالإفراج المؤقت عنه.  وبرر رئيس المحكمة الجنائية المختصة بالفساد القاضي عمار محمد الأمين، الجمعة، قراراه بأن القانون نص على "إيقاف المتهم المحال إلى المحكمة لأسباب منها حسن سير المحكمة وخطورة الجرائم". وأضاف رئيس المحكمة أن "إيقاف المتهم نص القانون على أنه يكون قبل بدء الدورة بمقتضى أمر إيداع يصدره رئيس المحكمة، وهو ما يتضح من المواد التي اعتمد عليها أمر الإيداع والتوقيت الزمني لإصداره وتنفيذه".  ورفعت الجلسة الخامسة من جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأبرز أعوانه، أمس، دون اتخاذ أي قرار حول الدفوع الشكلية، التي قدم محامو الدفاع إثر استنطاق موكليهم مطلع الأسبوع. وستستأنف جلسات المحاكمة في قصر العدل الواقع على شارع جمال عبد الناصر وسط العاصمة الموريتانية، يوم الاثنين القادم، وفق ما أعلن رئيس المحكمة.وقال رئيس المحكمة إنه ابتداءً من الأسبوع القادم سيخصص يومين فقط للمحاكمة (الاثنين والثلاثاء) وذلك بسبب «تأخر ملاحظ في الإجراءات داخل قصر العدل». ويواجه محمد ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا 2009- 2019 اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، مع عشرة من أركان حكمه من بينهم رئيسا الوزراء الأسبقان يحيي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير.