طلب السودان من مجلس الأمن الدولي أن يرفع على الفور حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى التي فرضت خلال أعمال العنف في إقليم دارفور الواقع غرب البلاد عام 2005، قائلا إن العقوبة لا تشمل شروطا أو تتطلب من الحكومة الوفاء بمعايير الأمم المتحدة. قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس محمد، في رسالة إلى المجلس جرى تداولها أمس الجمعة إن العقوبات ”لم تعد مناسبة للواقع الممتاز على الأرض في دارفور اليوم مقارنة بالوضع في 2005″. أضاف ”تجاوز إقليم دارفور في الغالب حالة الحرب، فضلا عن التحديات الأمنية والسياسية السابقة”. وأشار السفير السوداني إلى أن الحكومة الانتقالية السودانية ملتزمة بمعالجة القضايا الاجتماعية والأمنية المتبقية في دارفور، ومنها الاشتباكات القبلية المتقطعة. أوضح أن الجهود تبذل لتشكيل ونشر قوة مشتركة لحفظ الأمن من أجل حماية المدنيين. حثت الحكومة السودانية مجلس الأمن مرارا على رفع العقوبات، لكن هذه الرسالة كانت أقوى بكثير. وقالت إن السودان لن يقبل بأقل من الرفع الفوري لهذه العقوبات دون شروط أو معايير.   تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App