قررت محكمة في الولايات المتحدة أمس (الجمعة)، أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك لم يحتل على المستثمرين بتغريداته في عام 2018 حول شركة السيارات الكهربائية «تسلا»، التي ترتبط بصفقة مقترحة سرعان ما تفككت وأثارت تساؤلات حول ما إذا كان ماسك قد ضلل المستثمرين بالفعل، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس». توصلت هيئة المحلفين المؤلفة من 9 أعضاء إلى حكمها بعد أقل من ساعتين من المداولات عقب محاكمة استمرت 3 أسابيع. ووجهت اتهامات بالاحتيال لماسك بعد نشره تغريدة عبر «تويتر» عن أسهم «تسلا»، أكد فيها أنه حصل على «تمويل» لتحويل الشركة إلى كيان خاص وإلغاء طرح أسهمها في البورصة. أدى ذلك إلى مواجهة الملياردير دعوى قضائية جماعية رفعت نيابة عن حاملي أسهم الشركة، الذين قالوا إن تغريداته تسببت في تضليلهم في أغسطس (آب) 2018. ومن الجدير بالذكر أن الصفقة المقترحة التي بلغت قيمتها 72 مليار دولار، لم تتم واقعياً أصلاً. بعد فترة وجيزة من صدور الحكم، انتقل ماسك إلى منصة «تويتر» التي يمتلكها أيضاً للاحتفال بالبراءة، وقال: «الحمد لله، لقد سادت حكمة الناس!». أوضح مايكل فريدمان المدعي الفيدرالي السابق: «قرار ماسك بالتخلي عن مسؤولياته الأخرى للجلوس في المرافعات الختامية على الرغم من أنه لم يكن مضطراً لأن يكون هناك، ربما كان له تأثير على هيئة المحلفين... هذا يظهر أن له حضوراً». وقال نيكولاس بوريت، المحامي الذي مثل مستثمري شركة «تسلا»، إنه أصيب بخيبة أمل بعد حث المحلفين في مرافعاته الختامية على معاقبة ماسك لسلوكه المتهور الذي هدد بخلق «الفوضى». وأفاد بوريت بعد مناقشة الحكم مع عدد قليل من المحلفين الذين اجتمعوا للتحدث معه: «لا أعتقد أن هذا هو نوع السلوك الذي نتوقعه من شركة عامة كبيرة... يمكن للناس أن يتوصلوا إلى استنتاجاتهم الخاصة حول ما إذا كانوا يعتقدون أنه جيد أم لا». وماسك كان يواجه دفع مبالغ طائلة كتعويضات لحاملي أسهم الشركة العملاقة للسيارات الكهربائية، إذا رأت هيئة المحلفين في المحكمة أنه مسؤول عن التضليل المزعوم. والموضوع الرئيسي للدعوى القضائية يرتبط بتغريدة تقول إنه كان يدرس تحويل «تسلا» من شركة مساهمة، إلى خاصة، مقابل 420 دولاراً للسهم. وأشار المدعون إلى أن ماسك «كذب بتغريدة أخرى أشار فيها إلى أن دعم المستثمرين لتلك الصفقة مؤكد». وبسبب ذلك، ارتفع سهم الشركة إلى حد كبير بعد التغريدتين، لكنه عاود الهبوط مرة ثانية عندما اتضح أن الصفقة لن تتم. وبحسب خبير اقتصادي، تقدر خسائر المستثمرين في ذلك الوقت بنحو 12 مليار دولار.