اعتقلت الشرطة الهندية أكثر من 2000 رجل في حملة على زواج الأطفال غير القانوني لفتيات دون سن الثامنة عشر في ولاية بشمال شرق البلاد، حسبما قال مسؤولون اليوم السبت. كان من بين المعتقلين هذا الأسبوع أكثر من 50 كاهنا هندوسيا ورجل دين مسلما بزعم تسهيل زواج فتيات قاصرات في ولاية آسام، بحسب قائد شرطة الولاية جيانيندرا براتاب سينج. قال سينج ”اعتقلنا حتى الآن 2169 رجلا بناء على 4074 قضية شرطة مسجلة تشمل ما مجموعه ثمانية آلاف رجل”. لا يتم الإبلاغ عن العديد من حالات زواج الأطفال في ولاية آسام، التي يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة. تم تسجيل 155 حالة زواج أطفال فقط في الولاية في عام 2021 و138 حالة في عام 2020، وفقا للمكتب الوطني لسجلات الجريمة. يبلغ سن الزواج القانوني في الهند 21 عاما للرجال و18 عاما للنساء. ويعتبر الفقر وقلة التعليم والأعراف والممارسات الاجتماعية، لا سيما في المناطق الريفية، من أسباب زواج الأطفال في جميع أنحاء البلاد. أظهرت لقطات تلفزيونية أمس الجمعة بعض الشابات يحملن أطفالا ويبكين ويتظاهرن على الاعتقالات المفاجئة لأزواجهن. تساءلت شابة قائلة ”نعاني ونعمل بطريقة ما على تغطية نفقاتنا. لكننا كنا سعيدين معا. من الذي سيوفر قوت يومنا الآن بعد أن تم القبض على زوجي؟”. قال سينج إن زواج الأطفال كان أحد أسباب ارتفاع معدلات وفيات الرضع ووفيات الأمهات في الولاية. من جانبه، كتب هيمانتا بيسوا سارما، أكبر مسؤول منتخب في الولاية، على تويتر ”طلبت من شرطة ولاية آسام أن تتصرف بروح عدم التسامح مطلقا مع الجريمة الشنيعة التي لا تغتفر ضد النساء”. يدرس البرلمان الهندي قانونا لرفع سن زواج النساء إلى 21 من 18، لجعله يتماشى مع ما هو مطبق على الرجال ولتعزيز المساواة بين الجنسين. قالت وزيرة تنمية المرأة والطفل الهندية، سمريتي إيراني، للبرلمان أمس الجمعة إن هذه الخطوة ستمكن الفتيات من إكمال تعليمهن وتحقيق الاستقلال الاقتصادي بعيدا عن تحقيق النضج الجسدي والنفسي.