أحدث قرار الحكومة السودانية رفع أسعار غاز الطهي وتحرير المواد البترولية موجة من ردود الأفعال الواسعة في الأوساط السودانية، ففي الوقت الذي أقر البرلمان السوداني بأن زيادة أسعار غاز الطهي غير مبرّرة ومجحفة في حق المواطن، اعتبر اتحاد نقابات عمال السودان القرار عبئاً على كاهل العاملين، وطالب نواب مستقلون بعقد جلسة طارئة للبرلمان الذي دخل في إجازة منذ الأسبوع الماضي، كما تدخل مؤتمر الحوار المنعقد بالخرطوم وطالب الجهات المختصة بإعادة النظر في القرار. وعقد رئيس البرلمان إبراهيم احمد عمر اجتماعاً امس مع وزيري المالية والنفط. وقالت رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان حياة الماحي، إنّ وزير المالية نقل رؤية المجلس للجهات العليا بالدولة والرد عليه، مشيرة إلى أنّ وزير النفط قدم رؤية وزارته من الناحية الفنية لفك الاحتكار ومدى الوفرة والعجز في غاز الطهي. من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان يوسف عبدالكريم إن الاتحاد طلب لقاء وزير المالية بمشاركة قيادات الاتحاد. في السياق، طالبت اللجنة الاقتصادية بمؤتمر الحوار الوطني الجاري الآن الجهات المختصة بضرورة إعادة النظر في قرار زيادة أسعار غاز الطهي، واصفة الزيادات بغير المبررة. 30 % أشار وزير النفط السوداني إلى أنه عرض على رئيس البرلمان الجوانب الفنية متمثلة في الفائض من السلعة والمنتج والعجز، قائلاً إنّ عجز البلاد في غاز الطهي يبلغ 30 في المئة من حاجة الاستهلاك يغطى عبر الاستيراد. وأوضح أنّ الغاز المنتج محليا يغطي ولاية الخرطوم وعدد من الولايات.