حذّر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من نشر وتسريب الوثائق والمعلومات السرية، مشيرة إلى أنها جريمة يعاقب عليها القانون. وقال مركز الوثائق والمحفوظات في فيديو توعوي عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن نشر وتسريب الوثائق والمعلومات السرية يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح، الأمر الذي يعرّض مرتكبها للعقوبة النظامية. ويقصد بالوثائق السرية، الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشائها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها. كما يقصد بالمعلومات السرية، ما يحصل عليه الموظف -أو يعرفه بحكم وظيفته- من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.