بدأت مصافي التكرير الهندية في دفع ثمن معظم نفطها الروسي المشترى عبر تجار مقيمين في دبي بالدرهم الإماراتي بدلاً من الدولار. في حين لا تعترف الهند بالعقوبات الغربية ضد موسكو، فإن البنوك والمؤسسات المالية تتوخى الحذر بشأن تصفية المدفوعات، حتى لا تقع عن غير قصد في مخالفة الإجراءات العديدة التي فُرضت على روسيا عقب غزوها أوكرانيا. وتشعر شركات التكرير والتجار الهنود بالقلق من عدم تمكنهم من الاستمرار في تسوية التداولات بالدولار، خاصة إذا ارتفع سعر الخام الروسي فوق سقف فرضته مجموعة الدول السبع وأستراليا في ديسمبر. وقد دفع ذلك التجار إلى البحث عن طرق بديلة للدفع، والتي يمكن أن تساعد أيضًا جهود روسيا لإزالة الدولار من اقتصادها استجابة للعقوبات الغربية. وفشلت المحاولات السابقة لشركات التكرير الهندية لدفع أجور التجار مقابل النفط الخام الروسي بالدرهم عبر بنوك دبي، ما أجبرهم على العودة إلى العملة الأمريكية. لكن المصادر قالت لـ"رويترز"، إن أكبر بنك في الهند، بنك الدولة الهندي (SBI)، يقوم الآن بتسوية مدفوعات الدرهم هذه، وقدمت تفاصيل المعاملات التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل. ولم ترد الهيئة الفرعية للتنفيذ، التي لها فروع في الخارج بما في ذلك الولايات المتحدة، على طلبات للتعليق. ويحظر على أي شركة غربية، مثل مزودي خدمات التأمين والشحن الذين يدعمون الكثير من التجارة العالمية، المشاركة في تداول النفط الخام الروسي إذا كان سعر الشراء أعلى من 60 دولارًا للبرميل عند نقطة التحميل في روسيا. ويظل هذا هو الحال حتى لو كان النفط متجهًا إلى دول مثل الصين والهند التي لا تعترف بالحد الأقصى. كما جاء التحول إلى مدفوعات الدرهم بسبب مطالبة الهيئة الفرعية للتنفيذ من مصافي التكرير التي تتطلع إلى سداد مدفوعات بالدولار مقابل النفط الخام الروسي لتقديم تفصيل لتكاليف النفط والشحن والتأمين، ما يسمح لها بفحص التجارة وتجنب انتهاك السقف.