القاهرة - وكالات: قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وهدم بيوت الفلسطينيين هي "أعمال استفزازية"، محذراً من أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تشعل العداء وتقوّض الحل السياسي. وجدّد بان كي مون، خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط، دعوته إلى إسرائيل لتجميد جميع أنشطة الاستيطان كشرط أساسي للتقدّم نحو عملية سلام سياسية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة "استمرار أنشطة الاستيطان يمثل إهانة للشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي". وتابع: "هذه الأعمال الاستفزازية ستؤدّي إلى زيادة نمو السكان المستوطنين، ما يزيد من حدّة التوتر ويقوّض أي احتمالات لطريق سياسي في المستقبل. " كما حذر بان كي مون من أن الفلسطينيين يعيشون في ظل ظروف إنسانية بائسة، ويمكن أن تغذي الإحباط والعنف. من جهتها، أدانت جامعة الدول العربية امس إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مصادرة 1500 دونم من أراضي مدينة أريحا لإقامة مشاريع استيطانية جديدة. ووصف بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة هذه الخطوة بأنها تأتي في نطاق الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة في مختلف مناطق الضفة الغربية إلى جانب الممارسات والانتهاكات الجسيمة والعدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء ومقدّسات الشعب الفلسطيني. كما اعتبر البيان أن هذه الخطوة الاستيطانية النوعية الكبيرة تأتي أيضاً في سياق التسارع الاستيطاني غير المسبوق كمؤشر جديد وإضافي يؤكد المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم وتهويد الأراضي الفلسطينية وفق خطوات منهجية مدروسة لتقويض حل الدولتين وإلغاء إمكانات وفرص تحقيق السلام، وتمثل تحدياً جديداً لإرادة المجتمع الدولي وللقانون والشرعية وكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تحتم على المجتمع الدولي أن يتجاوز بموقفه سقف التنديد والإدانة الضرورية إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لإرغام الحكومة الإسرائيلية على وقف هذه السياسات والممارسات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى الامتثال لإرادة المجتمع الدولي وقراراته وقوانينه. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا أمس مجلس الأمن الدولي إلى استصدار قرار جديد يدين الاستيطان ويوفّر الحماية الدوليّة للشعب الفلسطيني، وأكد عباس أن الشرط الأساسي للسلام وإنجاز الحل السياسي الدائم هو في استعادة الفلسطينيين لأرضهم على حدود 1967 والتجاوب مع الشرعية الدولية التي تقول بحل الدولتين.