ارتفع حجم الانفاق على الرحلات السياحية الداخلية بأكثر من 100% خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع بنهاية العام 2015 إلى أكثر من 104 مليارات ريال، في حين كان حجم الانفاق 54 مليار ريال في العام 2005م و57 مليار ريال في العام 2010م. وبحسب إحصاءات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، فقد ارتفعت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2015م الى أكثر من 80 مليارا بعد أن وصل في العام 2010 إلى أكثر من 61 مليار ريال، وأكثر من 36 مليار ريال في العام 2005. وبلغ عدد الرحلات السياحية الداخلية في العام الماضي 2015م 58،553 مليون رحلة، بعدما كانت أكثر من 33 مليون رحلة في العام 2010. وتوزعت حصص الغرض من الزيارة للرحلات السياحية المحلية على عدد من الأهداف كان أبرزها: زيارة الأصدقاء والأقارب، والذي استحوذ على ما يقارب 32.5 في المائة من أغراض الرحلات السياحية، تلتها العمرة والتي استحوذت على 26.5 في المائة من أهداف الرحلات، تلتها الترفيه والتسلية لغرض السياحة والتي بلغت نسبتها 18.9 في المائة. وتصدرت منطقة مكة المكرمة (مكة المكرمة وجدة والطائف) الوجهات السياحية الأكثر زيارة، ثم منطقة المدينة المنورة، فالمنطقة الشرقية، ثم منطقة الرياض حيث استحوذت على 11 في المائة من إجمالي عدد الرحلات السياحية المحلية ب 3.8 مليون رحلة في 2014. أما المؤسسات السياحية والتي تشمل قطاع الإيواء السياحي والطعام والترفيه ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية فقد بلغ عددها في العام 2015م (57،279) منشأة، بزيادة أكثر من 100% عن العام 2005م الذي وصل عدد المنشآت السياحية فيه إلى 28،949 منشأة، و44،365 في العام 2010م. وكانت وزارة الاقتصاد والتخطيط ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الاقتصادية قد اعتبرت القطاع السياحي من أولويات برنامجها الوطني لتنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل للمواطنين، وذلك باعتبار أن تخطيط التنمية السياحية جزء رئيس من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقتضي إشراك جميع الوزارات والأجهزة الحكومية والأهلية لتنفيذ السياسة التنموية السياحية في جميع مناطق المملكة. وأكد الدكتور أحمد بن حبيب صلاح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية، أن القطاع السياحي سيكون من أولويات الدولة، وذلك في إطار برنامج التحول الوطني لتنويع مصادر الدخل الذي أعلنت عنه الدولة مؤخراً ليكون القطاع السياحي بمثابة البديل الاقتصادي الذي يضمن عدم الاعتماد على النفط بشكل كلي إضافة إلى ما يوفره من فرص عمل جديدة للمواطنين، مشيراً الى أنه بحسب التوقعات سيحتل القطاع السياحي ثاني أكبر دخل للدولة بعد النفط وذلك على مدى السنوات القليلة المقبلة.