أبدت وزارة العدل موافقتها من حيث المبدأ على تخفيض مدد رد الاعتبار بوجه عام، لطول مدد رده المنصوص عليها في القانون الحالي، على أن يراعى في المدد الجديدة مصلحة كل من المجتمع من ناحية، والمحكوم عليه من ناحية أخرى، وأرجأت الوزارة إبداء رأيها بالتفاصيل إلى حين تقديمها مذكرة بالرأي القانوني، والتي لم ترد إلى اللجنة حتى تاريخ رفع التقرير إلى المجلس. أما الإدارة العامة للتحقيقات فأعلنت موافقتها من حيث المبدأ على الاقتراحات بقوانين، بتقليص مدد رد الاعتبار بشقيه القانوني والقضائي، وأوردت بشأن الاقتراح بقانون الأول عدداً من الملاحظات.