مازال ملف إغلاق المحلات التجارية في المملكة عند التاسعة مساءً يدرس من وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعد أن تم رفع الملف بالكامل من وزارة العمل، هذا ما ذهب إليه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في رده على الاستفسارات الصحفية عقب حفل "غرفة الرياض.. الهوية والمستقبل"، والذي أقيم أمس في مقر الغرفة التجارية بالرياض. التراخيص الإلكترونية قال الربيعة، إن الوزارة تعمل مع الغرف على تطوير القطاع الصناعي، مما نتج عنه تطوير العديد من المدن الصناعية خلال الـ7 السنوات الماضية، حيث تم تطوير أكثر من 20 مدينة صناعية، مؤكداً أن التراخيص الصناعية أصبحت إلكترونية بشكل كامل وتتم خلال يوم واحد، وكذلك الإعفاء الجمركي أصبح يستغرق أياما قليلة بعد أن كان يستغرق قرابة 8 أشهر. وأشار إلى أن الغرفة تنطلق لبناء مرحلة جديدة من المستقبل المفعم بخدمة قطاع الأعمال ومساندة جهود القطاع العام لتعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين، وتواصل دورها البناء في خدمة الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية، وتوفير الوظائف للمواطنين وتطوير أدائهم المهني. انخفاض النفط شدد الربيعة على أهمية دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل الوطني، وأن الوزارة والقطاع الحكومي يعملان على دعم وتعزيز دور القطاع الخاص لاسيما مع انخفاض أسعار النفط. تنويع الدخل أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، أن القطاع الخاص وغرفة الرياض يستوعبان ويتفاعلان بوعي مع توجهات الدولة وعزمها القوي التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وأن القطاع الخاص قادر على تحمل تلك المسؤولية، وتعزيز التوجه بشأن تنويع مصادر الدخل وفق الخطط الحكومية الموضوعة في هذا الإطار، وقال إن القطاع الخاص يتعامل بمسؤولية في هذه المرحلة لاستثمار الموارد المتاحة، في ظل مرحلة صعبة بمقدورها أن تحولها إلى فرص قادرة على خلق التحول الحقيقي، ومواكبة خطط الدولة لتوسيع وتنويع مصادر الدخل، وبناء شراكات مميزة مع القطاع العام للمساهمة الفاعلة في برامج التنمية ومعالجة الهموم الاقتصادية. نهوض الأعمال أفاد أمين عام الغرفة الدكتور محمد بن حمد الكثيري، أن الغرفة تدخل مرحلة جديدة طموحة نحو استشراف المستقبل، وتعتمد مجموعة من الآليات كمنهاج عمل للمستقبل يجعلها قادرة وبقوة على تحقيق طموحاتها في خدمة الاقتصاد الوطني والتفاعل البناء والجاد مع قضاياه المفصلية، إضافة إلى الاضطلاع بدورها الرئيسي في النهوض بقطاع الأعمال والتعبير عن همومه وقضاياه بفاعلية وكفاءة، ومساندة خطط الدولة في النهوض بموقع الرياض الريادي وتحقيق رؤية تحويلها إلى مركز إقليمي للأعمال بحلول عام 2020، بمباركة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر. وأضاف أن من ضمن المبادرات المستقبلية كذلك والتي تتعاون الغرفة في تنفيذها مع إمارة منطقة الرياض بقيادة ودعم من سمو أميرها، والمتمثلة في ترؤس الغرفة لقيادة مبادرة تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في منطقة الرياض، والسعي إلى صياغة استراتيجية تسويقية من شأنها تعزيز تنافسية موقع الرياض كوجهة رئيسية للمعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية بحلول 2019، واقتراح مبادرات محددة وآليات قابلة للتنفيذ من أجل النهوض بالقطاع وتطويره وتذليل المعوقات التي تجابهه.