ارتفعت أسهم شركة "أبل" في الأيام الأخيرة، لكن الخسارة الهائلة في قيمة أسهما قبل ذلك، تعكس ما يقول محللون إنه أوقات اقتصادية صعبة ليس لـ"أبل" فقط وإنما لأغلب الشركات العاملة في صناعة التكنولوجيا، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة "اليوم" أبرز ما جاء فيه. انخفض مؤشر "ناسداك" للتكنولوجيا بنحو الثلث في 2022، بينما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 19٪ خلال تلك الفترة. في غضون ذلك، انخفض أداء "أبل" بين هذين المؤشرين، حيث انخفض بنسبة 27٪ على مدار العام. ضغوط عالمية قال محللون لشبكة "إيه بي سي نيوز"، إن تراجع أسهم شركة قوية مثل "أبل" يسلط الضوء على الاتجاهات التي دفعت بالاقتصاد الأمريكي إلى حالة من عدم اليقين في 2022، مما جعلها في وضع غير مستقر مع بداية العام الجديد 2023. تشمل القوى التي ضغطت على شركة "أبل" والقطاعات الاقتصادية الأخرى، عوامل لم تستجد خلال العام السابق بفعل الحرب الأوكرانية فقط، ولكن منذ فترة وباء كوفيد 19، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على إمكانات توسع وأرباح الشركات الكبيرة والصغيرة في أمريكا، مع ارتفاع شبه تاريخي في التضخم أدى إلى استجابة قوية من الاحتياطي الفيدرالي، واضطرابات في سلسلة التوريدات العالمية، في ضوء ما حدث في الصين من عمليات إغلاق عدة جراء كوفيد. خسائر شركات التكنولوجيا حول ذلك، علق أنجيلو زينو، كبير محللي الصناعة في شركة "سرفا ريسيرش" CFRA Research، وقال لشبكة إيه بي سي نيوز :"أنت تتحدث عن 1 تريليون دولار تمت خسارتها، ما يعد رقمًا كبيرًا لايمكن تجاهله". قال محللون إن السبب يعود لتغير أذواق المستهلكين، فمع تلاشي المخاوف من الوباء، عانت "أبل" من تحول كبير للمستهلكين بعيدًا عنها. قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في "موديز أناليتيكس": "كان الناس يشترون أجهزة الكمبيوتر المنزلية، ويلعبون بالأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وكل هذه الأشياء بعتها أبل في فترة الوباء، لكن مع تضاؤل مخاوف الوباء، أعطى المستهلكون الأولوية للإنفاق على أمور أخرى، حيث وجدت شركة الأبحاث جارتنر أن الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية انخفض الخريف الماضي بنسبة 20٪ تقريبًا مقارنة بالعام السابق على ذلك". أضاف زاندي، إن هذا التغيير في الذوق السوقي قد أدى إلى خسائر باهظة لأبل والعديد من شركات التكنولوجيا. تأثير التضخم واجهت "أبل" أيضًا تحديات متجذرة في الزيادات السريعة في الأسعار واستجابة سياسة الاحتياطي الفيدرالي له، مما أدى إلى تباطؤ بعض مجالات الاقتصاد وضرب سوق الأسهم، وأكثر من ذلك، فرضت شركات التكنولوجيا عمليات تسريح كبيرة للعمال في عام 2022. وبلغ التضخم في ذروته 9.1 ٪ في يونيو، وهو مستوى تم تسجيله آخر مرة منذ أكثر من أربعة عقود، وللحد من ذلك، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بمجموعة كبيرة من عمليات رفع أسعار الفائدة. تؤدي الزيادة في سعر الفائدة القياسي إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، والتي من الناحية النظرية يجب أن تخفض التضخم عن طريق إبطاء الوتيرة الاقتصادية وتآكل الطلب، وهذا يعني أن المقترضين، سواء كانوا شركات أو أفرادًا، يواجهون صعوبة في الحصول على القروض، وهي شريان الحياة للنشاط الاقتصادي. معدل الادخار الشخصي انخفض معدل الادخار الشخصي إلى 2.3٪ في أكتوبر، وهو أدنى معدل منذ ما يقرب من عقدين ، وفقًا لبيانات وزارة التجارة. لكن يقول محللون، إن الصين خففت في الأسابيع الأخيرة من سياستها الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، مما أعطى بصيص أمل للشركات التي لديها مراكز إمداد رئيسية في البلاد، مثل شركة "أبل"، وهو ما يقول بأنه من المتوقع أن يعود الإنتاج الصناعي إلى طبيعته في ربيع أو صيف عام 2023.