ونصت المادة الأولى، من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 29 لسنة 2023، اليوم الأحد على:     بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 حوالي 52 مليار جنيه مقابل 44.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 16.1%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 24.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022 مقابل 20.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 16.5%.     يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.   وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.