بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، واصلت المملكة تقدمها للعام الرابع على التوالي في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015م، الذي أصدرته، أمس، منظمة الشفافية الدولية، لتحصل على المرتبة 48 عالميا من أصل 168 دولة، إذ تقدمت في الترتيب عن العام الماضي سبعة مراكز، كما ارتفعت ثلاث درجات لتنال 52 درجة في التقرير الجديد، فيما نالت 49 درجة في تقرير 2014م. وقال الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، "إن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تحسين ترتيب المملكة في مجال مكافحة الفساد، حتى تصل إلى الوضع المستهدف الذي يتناسب مع مكانتها وما يبذل من جهود". وأوضح المحيسن، أن ترتيب المملكة في التقرير لا يعكس الوضع الطبيعي لها، وذلك بسبب استمرار نقص كثير من المعلومات التي تستقيها المصادر التي تعتمد عليها المنظمة، مشيراً إلى أن الهيئة تعول كثيراً على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة. وتصدر منظمة الشفافية الدولية سنوياً هذا المؤشر، الذي يبين الدرجات والمراتب التي تحتلها الدول، بناء على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في القطاع العام، ويركز المؤشر على عدد الدرجات التي تحققها كل دولة بسبب تغير عدد الدول في كل تقرير سنوي، ويعتمد المؤشر على مجموعة من البيانات التي يتم جمعها من خلال مسوحات واستطلاعات للرأي التي يوفرها عدد من المنظمات الدولية كالبنك الدولي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية والبنك الآسيوي للتنمية.