الرياض - حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان من الانعكاسات الخطيرة للعقوبات وتراجع الاستثمارات على إمدادات الطاقة في المستقبل في ظل مساعي الدول الأوروبية لتضييق الخناق على روسيا من خلال الحدّ من صادراتها النفطية في إطار سعيها لتجفيف مصادر تمويل حربها في أوكرانيا. ولا تزال واشنطن ترفض تبرير السعودية بأن خفض إنتاج النفط "اقتصادي بحت"، مؤكدة أن القرار سيزيد عوائد روسيا ويحد من فاعلية العقوبات المفروضة على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا، بينما لوّح الرئيس الأميركي جو بايدن قبل اشهر بفرض عقوبات على الرياض بسبب هذه الخطوة. وردا على سؤال عن تأثير الإجراءات التجارية على سوق الطاقة قال الأمير عبدالعزيز خلال مؤتمر في الرياض معني بقطاع الطاقة "كل ما يسمى بالعقوبات والحظر ونقص الاستثمارات سيتحول إلى شيء واحد، شيء واحد فقط وهو نقص إمدادات الطاقة بجميع أنواعها بينما نحن في أمس الحاجة إليها". وقال إن السعودية تعمل على إرسال الغاز البترولي المسال إلى أوكرانيا ويستخدم هذا الغاز عادة كوقود لأغراض الطبخ والتدفئة. ولدى سؤاله عن الدروس المستفادة من التحركات في سوق الطاقة خلال عام 2022 قال إن الأهم هو أن "يثق" باقي العالم في أوبك+. وأضاف "نحن مجموعة مسؤولة من الدول نضع كل قضايا السياسة المتعلقة بأسواق الطاقة والنفط في سلة واحدة لكننا لا ننخرط في القضايا السياسية". واتفق تحالف أوبك+ الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرين من بينهم روسيا على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا أي نحو 2 في المئة من الطلب العالمي وذلك اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى نهاية 2023 لدعم السوق. وأيدت لجنة أوبك+ التي اجتمعت يوم الأربعاء القرار وكانت الرسالة الرئيسية طوال الاجتماع هي أن المجموعة ستواصل المسار حتى نهاية الاتفاق. وكان الكرملين قد أشاد في وقت سابق بموافقة أوبك + على تقليص الإنتاج واعتبر أن الإجراء نجح في مواجهة ما أسماه التخريب الذي تنشره الولايات المتحدة في أسواق الطاقة العالمية. ووجهت واشنطن اتهاما لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية بالانحياز إلى روسيا بعد قرار تحالف أوبك+، الكارتل النفطي الذي يضم 13 دولة عضو في أوبك و10 منتجين من خارجها بقيادة روسيا. وكانت مصادر سعودية مسؤولة قد أكدت أن قرار أوبك+ اقتصادي بحت واتخذ بإجماع الدول الأعضاء، مؤكدة أن التحالف يسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين  وحذرت روسيا الشريك في تحالف أوبك+ والتي تتزعم عشرة منتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) شركاء في التحالف النفطي من أن الإجراءات الجديدة التي تستهدف تسقيف سعري نفطها وغازها ستهز استقرار سوق الخام.  وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريح سابق أنه سيدعو إدارته والكونغرس لبحث سبل تعزيز إنتاج الولايات المتحدة من الطاقة وتقليل سيطرة أوبك على الأسعار بعد قرار خفض الإنتاج الذي اتخذته المنظمة. وقد يؤدي خفض أوبك+ الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا إلى تعافي أسعار النفط التي أثار هبوطها مخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وازدياد قوة الدولار. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح سابق "يمكننا التأكيد بثقة على أمر وهو أن اتخاذ مثل هذا القرار سيؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط بصورة كبيرة".  وفي ظل تزايد المخاوف بشأن الإمدادات ولا سيما مع حلول فصل الشتاء، تسابق الدول الأوروبية الساعة لإيجاد مزودين آخرين والحد من استهلاكها للغاز وسط ارتفاع حاد في الأسعار في السوق.  وفرضت الدول الغربية سلسلة من العقوبات على موسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وأقر الاتحاد الأوروبي حظرا تدريجيا على النفط الروسي ينص بشكل خاص على وقف الواردات من روسيا بحرا.   موسكو/فيينا - بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي التعاون في إطار تحالف أوبك+ للحفاظ على استقرار أسعار النفط، وفق ما أعلن الكرملين في بيان، بينما تأتي المباحثات الثنائية وعلى أعلى مستوى بين البلدين، فيما يستعد وزراء الكارتل النفطي (منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء بقيادة روسيا)، لعقد اجتماع عبر الإنترنت يوم الأربعاء. ولا تزال التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط من العام المضي ترخي بظلالها على الوضع في أسواق النفط العالمية في خضم جهود غربية لتضييق الخناق أكبر قدر ممكن على النفط الروسي بالعقوبات واتجاه دول الاتحاد الأوربي للتخلص تدريجيا من الارتهان لموسكو مصدرا أساسيا للغاز والنفط. كما تأتي المباحثات بينما خفت ضجيج الضغوط الأميركية على السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، لكنه لم يتوقف، بينما ولت الرياض وجهها صوب الشرق لضمان مصالحها من دون التخلي عن الشريك والحليف الأميركي. وتترقب الدول المستهلكة للنفط الاجتماع المقرر للجنة  المراقبة الوزارية للكارتل النفطي، بينما قال ثلاثة مندوبين في التحالف اليوم الاثنين إنه من المرجح أن توصي (اللجنة) بالإبقاء على سياسة إنتاج النفط الحالية. وبدا إنتاج النفط الروسي صامدا حتى الآن في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة بعد أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير/شباط وفرضت الدول الغربية سقفا على أسعاره في ديسمبر/كانون الأول. ويجتمع وزراء مجموعة أوبك+ في الأول من فبراير/شباط عن الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش عبر الإنترنت. ومن الممكن أن تدعو اللجنة إلى عقد اجتماع كامل للتحالف النفطي إذا تطلب الأمر. وقالت خمسة مصادر من أوبك+ لرويترز الأسبوع الماضي إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ستناقش التوقعات الاقتصادية وحجم الطلب الصيني، مضيفين أنه من المستبعد أن تقترح اللجنة أي تعديلات في السياسة الراهنة. وذكر أحدهم أن تعافي النفط في 2023 يجعل أي تعديلات مستبعدة. وأشار أولي هانسن رئيس أبحاث السلع في ساكسو بنك إلى أنه ليس هناك ما يدعو للتغيرات حاليا. وقال إن المجموعة سترغب في كسب بعض الوقت نظرا لحالة الغموض المرتبطة بالعقوبات على روسيا وتأثيرها على الإمدادات. واتفق تحالف أوبك بلاس في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي على خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى 2023. وكان من المقرر أن يكون اجتماع لجنة المراقبة متابعة لاجتماع كان مزمعا للجنة الفنية المشتركة بأوبك+ في 31 يناير/كانون الثاني، لكن ثلاثة مصادر في التحالف أبلغت رويترز اليوم الاثنين بإلغاء الاجتماع الأول. وتقدم اللجنة الفنية المشتركة المشورة للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الشامل لأوبك بلاس بشأن أساسيات السوق.