قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، إن الدولة تسعى لتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى وجود 28 غرفة تجارية تتوزع في أنحاء السعودية تعمل بدعم من الوزارة والدولة. وأضاف الربيعة "نعمل مع الغرف لدعم القطاع الصناعي وخلال السنوات السبع الماضية طورنا أكثر من 20 مدينة صناعية، والتراخيص الصناعية أصبحت تصدر خلال يوم عمل واحد بشكل إلكتروني، والإعفاءات الجمركية تصدر خلال أيام بعد أن كانت تستغرق شهورا عدة، ونعمل على تطوير مدن صناعية أخرى". وأفاد بأنه لم يصدر أي قرار حتى اليوم حول إغلاق المحال التجارية في الساعة التاسعة مساء، مشيرا إلى أن هذا مقترح من وزارة العمل. وكانت غرفة الرياض دشنت أمس شعار هويتها الجديدة المستندة إلى مجموعة من القيم المتمثلة في الالتزام، والابتكار، الإبداع، المشاركة، المبادرة، والتكامل، وتعزيز المسؤولية، وتستند لرؤيتها الطموحة في أن تكون مرجعا لقطاعات الأعمال في منطقة الرياض، وسندا لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. وفي حفل أقامته الغرفة أمس بحضور ورعاية الدكتور الربيعة أعلنت خلاله انطلاقها لاستشراف المستقبل بآمال واسعة وطموحات كبيرة لبناء مرحلة جديدة من العمل والتطوير لجهودها ورسالتها الأصيلة في خدمة قطاع الأعمال، والوقوف بقوة لدعم ومساندة صانع القرار الاقتصادي، وطرح مبادرات بناءة تسهم في تحديد الرؤية الواضحة لاتخاذ القرار الذي يخدم الاقتصاد الوطني، ويعزز قدراته في مجابهة جميع التحديات المحلية والإقليمية والدولية. وقال الربيعة خلال الحفل، إن الغرفة وهي تنطلق لبناء مرحلة جديدة من المستقبل المفعم بخدمة قطاع الأعمال ومساندة جهود القطاع العام لتعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين، إنما تواصل دورها البناء في خدمة الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية، وتوفير الوظائف للمواطنين وتطوير أدائهم المهني. وأكد الربيعة على أهمية دور القطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل الوطني، وأن الوزارة والقطاع الحكومي يعملان على دعم وتعزيز دور القطاع الخاص ولا سيما مع انخفاض أسعار النفط. من جهته قال الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض في كلمته خلال الاحتفال، إن القطاع الخاص وغرفة الرياض يستوعبان ويتفاعلان بوعي مع توجهات الدولة وعزمها القوي للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وإن القطاع الخاص قادر على تحمل تلك المسؤولية، وتعزيز التوجه بشأن تنويع مصادر الدخل وفق الخطط الحكومية الموضوعة في هذا الإطار، مضيفا أن القطاع الخاص يتعامل بمسؤولية في هذه المرحلة لاستثمار الموارد المتاحة، في ظل مرحلة صعبة بمقدورها أن تحولها لفرص قادرة على إيجاد التحول الحقيقي، ومواكبة خطط الدولة لتوسيع وتنويع مصادر الدخل، وبناء شراكات متميزة مع القطاع العام للمساهمة الفاعلة في برامج التنمية ومعالجة الهموم الاقتصادية. وختم الزامل كلمته بالقول، إن غرفة الرياض لديها طموحات واسعة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجوهر خدماتها لقطاع الأعمال وبرامجها ودورها الوطني في خدمة المجتمع، في ظل دعم وتشجيع لا محدودين تحظى بهما من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي عهده. من جانبه قال الدكتور محمد بن حمد الكثيري أمين عام الغرفة خلال كلمته في الحفل، إن الغرفة تدخل مرحلة جديدة طموحة نحو استشراف المستقبل، وتعتمد مجموعة من الآليات كمنهاج عمل للمستقبل يجعلها قادرة وبقوة على تحقيق طموحاتها في خدمة الاقتصاد الوطني والتفاعل البناء والجاد مع قضاياه المفصلية، إضافة للاضطلاع بدورها الرئيس في النهوض بقطاع الأعمال والتعبير عن همومه وقضاياه بفاعلية وكفاءة، ومساندة خطط الدولة في النهوض بموقع الرياض الريادي وتحقيق رؤية تحويلها لمركز إقليمي للأعمال بحلول عام 2020، بمباركة من الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض. وذكر أن من ضمن المبادرات المستقبلية كذلك التي تتعاون الغرفة في تنفيذها مع إمارة منطقة الرياض بقيادة ودعم من أميرها، والمتمثلة في ترؤس الغرفة لقيادة مبادرة تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات في منطقة الرياض، والسعي لصياغة استراتيجية تسويقية من شأنها تعزيز تنافسية موقع الرياض كوجهة رئيسة للمعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية بحلول 2019، واقتراح مبادرات محددة وآليات قابلة للتنفيذ من أجل النهوض بالقطاع وتطويره وتذليل المعوقات التي تجابهه.