توقع رجال أعمال أن يسهم مشروع النقل العام المزمع دخوله حيز الخدمة في مدن المملكة في غضون السنوات القليلة المقبلة، في خفض حجم استهلاك الوقود الى 50 في المائة تقريبا، مؤكدين ان استنزاف الموارد المالية سيتراجع بشكل تدريجي مع ارتفاع عدد مستخدمي النقل الداخلي وتراجع عدد السيارات المستخدمة، بحيث تستفيد الدولة من الموارد المالية المخصصة سنويا لدعم الوقود، مؤكدين، ان النقل الداخلي العام يمثل حلا مثاليا لازمة الازدحامات التي تواجه المدن في الوقت الراهن، جراء ارتفاع عدد المركبات التي يتم استخدامها على نطاق واسع، كما ان حجم استيراد السيارات سيتراجع بشكل تدريجي مع تزايد الاعتماد على النقل العام بين المواطنين في عملية الانتقال داخل المدينة الواحدة او بين المدن نفسها. واوضح فهد الشريع رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية، ان الانعكاسات الايجابية لمشروع النقل العام سيبدأ الاقتصاد الوطني تلمسها بمجرد دخول المشروع حيز الخدمة، لافتا الى ان احصاءات دقيقة بشأن الآثار الايجابية على الاقتصاد الوطني يصعب التكهن بها في الوقت الراهن، مؤكدا في الوقت نفسه، ان مشروع النقل العام يمثل عنصرا حيويا لوقف استنزاف خزينة الدولة من الموارد المالية، لاسيما وان الدعم الحكومي للمشتقات النفطية يثقل كاهل الميزانية العامة، متوقعا ان تنخفض نسبة استهلاك الوقود بعد دخول مشروع النقل العام مرحلة التشغيل الفعلي الى 50% تقريبا، مضيفا، ان الدولة تتحمل مصاريف عالية في سبيل تأمين المشتقات النفطية للسوق المحلية، حيث تعمد لاستيراد كميات كبيرة من البنزين لتأمين الحاجة اليومية لمختلف مناطق المملكة. وقال النقل الداخلي و القطارات في المدن ستكون البديل المثالي لتزايد الطلب على السيارات الخاصة في عملية التنقل اليومي سواء داخل المدينة الواحدة او بين المدن في المنطقة نفسها، فالقطار الواحد قادر على استيعاب اعداد كبيرة من الركاب، لاسيما وان القطار الواحد باستطاعته قطر عدة عربات في الوقت نفسه، مما يعني الاستغناء عن مئات او آلاف السيارات التي تشكل عنصر قلق وازدحام شديد بشكل يومي، لاسيما في اوقات الذروة سواء في الصباح الباكر او بعد انتهاء الدوام الرسمي، مضيفا ان الاستغناء عن جزء كبير من السيارات الخاصة يقلل من الحوادث المرورية التي تمثل خسارة بشرية و اقتصادية في الوقت نفسه، فخلو الشوارع من آلاف السيارات يحول دون ارتكاب الحوادث اليومية التي تستنزف الاقتصاد الوطني طوال العام. ورأى ان الطرق السريعة التي تزدحم يوميا بآلاف المركبات ستكون اكثر انسيابية في حال دخلت مشاريع النقل العام الخدمة، خصوصا في حال ربطت المدن على اختلافها بشبكة قطارات سريعة تجعل المواطن يفضلها على استخدام المركبات الخاصة، لاسيما وانها ستكون اكثر امنا وقدرة على الوصول السريع من استخدام السيارات الخاصة، فالشوارع السريعة تصاب بالشلل التام في حال وقوع حادث مروري، ما يعيق الموظفين من الوصول لمقار اعمالهم في الوقت المحدد، بخلاف شبكة القطارات التي لا تتأثر بالحوادث المرورية، نظرا لوجود مسارات خاصة تسير عليها ذهابا وايابا. وذكر ان الدولة ستكون قادرة على استرداد المليارات المخصصة لمشروع النقل العام في غضون سنوات قليلة، اذ ليس من المفترض ان يكون الاسترداد المباشر عن طريق رسوم التذاكر او غيرها من الاساليب الاخرى، فهناك عشرات الطرق المختلفة التي تمكن الدولة من استرداد المليارات التي انفقتها في عملية انشاء شبكة النقل الداخلي، مؤكدا في الوقت نفسه ان الدولة لا تتعامل بمنطق الربح او المنطق التجاري في عملية انشاء شبكات النقل العام، فهذه الخدمة تقدمها الدولة للمواطن باعتبارها من الامور التي تفرضها عليها التزامات تجاه المجتمع، وبالتالي فان مشاريع النقل العام لا تعدو عن كونها من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، وقال عبد الرحمن العطيشان عضو لجنة النقل بغرفة الشرقية ان النقل العام الجديد يمثلا اتجاها جديدا لدى الدولة في محاولة نشر ثقافة استخدام النقل العمومي عوضا من الاعتماد على المركبات الخاصة، مطالبا بضرورة نشر ثقافة تركز على ترك استخدام السيارات الخاصة و استبدالها بالنقل العام سواء عبر الحافلات او القطارات او غيرها من الوسائل الاخرى، مضيفا، ان الشعوب في مختلف الدول العالمية تستخدم النقل العام في الوصول الى مقار العمل و التنقل بين المدن، مشيرا الى ان انفاق الملايين على مشاريع النقل العام دون اطلاق حملات اعلامية لتوعية المجتمع بضرورة الاعتماد على هذه النوعية من وسائط النقل في عملية التنقل سواء للذهاب الى مقار العمل او الانتقال بين المدن على اختلافها.. ان ضخ الملايين بدون نشر هذه الثقافة لن يسهم في انجاح المشاريع. ودعا الى تحمل الدولة جميع التكاليف من خلال وضع التسعيرة شبه المجانية، مبينا، ان جميع الدول العالمية تدعم هذه المشاريع بهدف تشجيع المواطنين على استخدام النقل العام عوضا من الاعتماد على المركبات الخاصة مما يكرس حالة الازدحام في المدن، مشيرا الى ان وضع تسعيرة شبه مجانية لا يمثل خسارة كبيرة من خزينة الدولة بقدر ما تمثل طريقا لجني مبالغ طائلة تتجاوز 10 أضعاف من الاموال التي تنفقها على مشاريع النقل العام، لافتا الى ان النقل العام يسهم في تقليص حجم استهلاك الوقود الذي يتم استنزافه بشكل يومي، لاسيما وان الاحصاءات تشير الى ان السوق المحلية تستهلك نحو 3 ملايين برميل يوميا على شكل مشتقات نفطية مختلفة، مضيفا، ان الدولة تحصل على مكاسب كبيرة تتجاوز المبالغ التي تنفقها على تمويل مشاريع النقل العام، منها على سبيل المثال تقليص عدد السيارات التي تدخل سنويا للمملكة وكذلك تقليل عدد الحوادث المرورية و بالتالي تقليل الضغط على المستشفيات لاسيما وان تكلفة السرير الواحد تبلغ 1,5 مليون ريال سنويا، كما ان النقل العام يسهم في تقليل التلوث في المدن، مشددا على ضرورة التحول السريع و تحريك ملفات النقل العام بمختلف مناطق المملكة باعتبارها الطريق نحو تقليص حجم النفقات الكبيرة التي تتحملها الدولة سنويا من وراء التأخير في عملية تنفيذ مشاريع النقل العام، لافتا الى ان تقليص حجم استهلاك الوقود اليومي في السوق المحلية ينعكس على خزينة الدولة، وبالتالي فان الملايين التي يتم تخصيصها للسوق المحلية ستتحول نحو الخارج و زيادة الواردات على الخزينة. واشار الى ان عدد المركبات التي تسير في طرقات المملكة يتجاوز عددها 7 ملايين سيارة، وبالتالي فإن توقف نصفها في حال تشغيل النقل العام يعني تراجع حجم استهلاك الوقود بنسبة لا تقل عن 50% تقريبا، لافتا الى ان الاعتماد على النقل العام يمثل مدخلا لتقليل حجم واردات السيارات جراء انخفاض الطلب على هذه النوعية من السلع، جراء الاعتماد على النقل العام في التنقل اليومي سواء داخل المدن او بين المدن المختلفة. واكد عبد العزيز التريكي «رجل اعمال» ان مشروع النقل العام سيقلل عدد السيارات التي تجوب الشوارع في مختلف مناطق المملكة، مشيرا الى ان القطارات المقرر تشغيلها في داخل المدن ستعتمد على الطاقة الكهربائية، مما يسهم في تخفيض حجم استهلاك الوقود في المملكة، مبينا، ان تقدير حجم الانخفاض يصعب في الوقت الراهن، كما ان هناك جهات تتولى مسؤولية ادارة ملف النقل العام و هي القادرة على اعطاء البيانات الدقيقة المتعلقة بحجم الخفض المتوقع خلال السنوات القادمة، مضيفا، ان السوق المحلية تستهلك يوميا كميات كبيرة من الوقود، بحيث تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا، وبالتالي فإن مشروع النقل الداخلي العام سيجمد جزءا كبيرا من السيارات الخاصة التي تستخدم على نطاق واسع في مختلف المدن، لافتا الى ان جزءا كبيرا من العمالة الوافدة التي تستخدم المركبات سيلجأون الى النقل العام، وبالتالي فإن جزءا كبيرا من الوقود التي تستهلك سيتم توفيرها بعد دخول النقل العام دورة التشغيل، موضحا، ان النقل العام سيكون له اثار ايجابية على الاقتصاد الوطني، لاسيما وان الدعم الحكومي الكبير سينخفض بمجرد الاعتماد على النقل الداخلي المتاح بأسعار تشجيعية لحث المواطنين و المقيمين على الاعتماد عليها وترك المركبات الخاصة لما تستنزفه من ميزانية كبيرة شهريا، بخلاف استخدام النقل العام الذي لا يكلف كثيرا، متوقعا ان يسهم دخول النقل العام في المنطقة الشرقية تحولا كبيرا في تخفيف الازدحام الحاصل حاليا سواء داخل المدن نفسها أو على الطرق السريعة.