أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ارتفاع عدد الزوار الدوليين إلى الإمارة خلال عام 2022 إلى 14.36 مليون زائر، بزيادة قدرها %97 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، الذي استقبلت خلاله المدينة 7.28 مليون زائر، لتتجاوز بذلك مستويات تعافي قطاع السياحة العالمي والإقليمي. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «إن النجاح الاستثنائي لقطاع السياحة في دبي والنمو السريع لهذا القطاع الحيوي والارتفاع الكبير في أعداد الزوار الدوليين في عام 2022، يعكس الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة». وأضاف سموه: «إن هذا الأداء المميز يعزز من الدور المهم لقطاع السياحة ومساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للإمارة. وأيضا يمهد الطريق لنا لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33»، مشيراً سموه إلى أن «قوة قطاعنا السياحي وتعافيه في وقت قياسي وفقاً للمقاييس العالمية، متجاوزاً مستويات تعافي قطاع السياحة العالمي والإقليمي، يسهم بشكل كبير في تحقيق هدف القيادة الرشيدة المتمثل في جعل الإمارة نموذجاً للتميز على مستوى العالم». وأكد سمو ولي عهد دبي حرص دبي على مواصلة العمل لتقديم قيمة مضافة لزوارها من كافة أنحاء العالم والارتقاء بالمقومات والأسس الكفيلة باستمرار هذا الأداء القوي لقطاع السياحة، بما يضمن لزوار دبي قضاء أوقات ممتعة خلال إقامتهم في دبي لترسيخ مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية رائدة وتحقيق أهدافها الطموحة في أن تصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين في العالم، منوهاً سموه بأن الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2022 يمثل مؤشراً لتنامي دور دبي في تعزيز انتعاش حركة السياحة والسفر العالمية ودليلاً على نجاحها في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار الدوليين، بما يعزز مكانتها الرائدة على خريطة السياحة العالمية. وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «حقق قطاع السياحة في دبي نتائج إيجابية خلال العام الماضي عكست التقدم الملحوظ الذي شهدته المدينة على مدار العامين الماضيين، وذلك نتيجة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحقيق رؤيته الطموحة في جعل دبي الوجهة المفضلة في العالم للعيش والعمل والزيارة. وعلى الرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي من تغير مستمر، إلا أن دبي تمكنت من تحقيق نتائج مميزة في قطاع السياحة، وهو ما يؤكد دورها المهم ومساهمتها الواضحة في تعافي ونمو السياحة العالمية». وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «في ظل التطور المستمر والنمو المتزايد لدبي ضمن الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة وتماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تم إطلاقها مؤخراً ومن بين مستهدفاتها أن تكون دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، فإننا ملتزمون دائماً باتخاذ خطوات متقدمة سواء في تطوير البنية التحتية أو زيادة العروض والتجارب والمعالم السياحية الجديدة التي تسهم في جعل كل زيارة لدبي مختلفة ومتميزة». أخبار ذات صلة 150 دولة و20 رئيساً بالقمة العالمية للحكومات في الإمارات «عجمان» مبادرات بيئية مستدامة لجودة الحياة نمو متزايد في قطاع الضيافة واصل قطاع الفنادق في دبي أداءه القوي من خلال تحقيق نسب نمو مرتفعة في كافة فئات ومعايير الضيافة. وبلغ متوسط الإشغال للغرف الفندقية 73 بالمئة، وذلك في الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم مقارنة بنسبة 67 بالمئة المسجلة في عام 2021، ويقترب من مستويات عام 2019 والذي سجل فيه ما نسبته 75 بالمئة. وبلغت السعة الفندقية في دبي مع نهاية العام الماضي 146،496 غرفة في 804 منشآت فندقية، مقارنة بـ 126،120 غرفة كانت متوفرة في نهاية ديسمبر 2019 في 741 منشأة فندقية. وشهد إجمالي عدد المنشآت الفندقية في عام 2022 نموا بنسبة 6 بالمئة مقارنة بعام 2021، الذي سجل فيه 755 منشأة ضمت 137،950 غرفة، وهو الأمر الذي يعكس مدى ثقة المستثمرين القوية في قطاع السياحة في دبي. مستويات ما قبل «الجائحة» تجاوز قطاع الفنادق مستويات ما قبل «الجائحة» عبر جميع المعايير الأخرى، كعدد الليالي للغرف الفندقية المحجوزة، ومتوسط السعر اليومي، والعائدات من الغرف المتوافرة، حيث بلغ عدد الليالي للغرف الفندقية المحجوزة رقماً قياسياً بلغ 37.43 مليون ليلة في عام 2022، بزيادة قدرها 19 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 الذي سجل فيه 31.47 مليون ليلة، وزيادة بنسبة 17 بالمئة عن فترة ما قبل «الجائحة» في عام 2019، والتي وصلت إلى 32.11 مليون ليلة. كما بلغ متوسط سعر الغرفة 536 درهماً في عام 2022، متجاوزاً بذلك معدلاتها في عام 2021 الذي سجل 451 درهماً بزيادة 19 بالمئة، وعام 2019 الذي سجل 415 درهماً بزيادة 29 بالمئة. ويبرز الأداء القوي لقطاع الفنادق أيضاً في نمو العائدات من الغرف المتوافرة، والتي حققت زيادة قدرها 30 بالمئة مقارنة بعام 2021، وذلك من 301 درهم إلى 391 درهماً، وزيادة بنسبة 25 بالمئة عن فترة ما قبل «الجائحة» في عام 2019 الذي سجلت فيه 312 درهماً.