اعتقلت الشرطة الإسرائيلية القائد السابق في سلاح الجو، العميد زئيف راز، وعدداً من قادة المعارضة الميدانيين، الأحد، بتهمة التهديد بقتل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. وأُطلق سراحه بعد التحقيق معه. وأعلن أنه يرفض الاعتذار عن تصريحاته: «لأن الشرطة الإسرائيلية تخدم أجندة أحادية، ولا تعتقل محرضين على القتل من اليمين». وقال راز إن هناك نشطاء بارزين في حزب «الليكود» هددوا بقتل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي انتقدت نتنياهو وقالت إنه في حال الاستمرار في قيادة التغييرات في جهاز القضاء، فسوف تعلن أنه لا يستطيع البقاء في منصبه. وأكد أن «رامي بن يهودا، وهو صاحب سوابق في تهديد قادة المعارضة، عاد وظهر بتهديدات جديدة يستخدم فيها تعابير نستخدمها في الجيش ضد المخربين الفلسطينيين، وطالب بتحييد ميارا. وهناك نشطاء هددوا امرأة مسنة من الناجين من المحرقة النازية، ولم يتم اعتقاله». وكان الطيار زئيف راز قد اتهم نتنياهو في منشور على «فيسبوك» السبت، بمحاولة تدمير الديمقراطية الإسرائيلية. وهدد «بقتل رئيس الحكومة الذي يقود ديكتاتورية في إسرائيل». وأضاف: «إذا اتخذ رئيس حكومة لنفسه صلاحيات ديكتاتورية، فإنه يجب أن يموت. هكذا ببساطة، سوية مع وزرائه ومنفذي أقواله. وينبغي أن نقضي بالحكم على من يسعى لإيذاء غيره، حسب الشريعة اليهودية. فإذا سيطر على بلادي شخص وقادها بصورة غير ديمقراطية، فيجب قتله». ورد نتنياهو باتهام قادة المعارضة بأنهم مسؤولون عن التهديدات ضده، ودعم «تحريض عديم المسؤولية». وقال لدى افتتاح اجتماع حكومته، الأحد: «أتوقع منهم العمل من أجل تهدئة الخواطر لدى الشعب، ووقف التحريض المنفلت ضدي وضد الوزراء وأعضاء في (الكنيست). فقد رأينا تهديداً واضحاً بقتل رئيس حكومة في إسرائيل من شخص قيادي في المظاهرات ضد الحكومة، وهذا نتيجة لتحريض عديم المسؤولية يلقى دعماً من قادة المعارضة». وطالب نتنياهو قادة المعارضة بالتنديد بالتحريض والمحرضين. وقال: «نحن نعلم أنه بالإمكان أن نتناقش حول ما يشكل خطراً حقيقياً على الديمقراطية؛ لكن دعوات واضحة بالقتل، قتل سياسي، ليست أمراً يخضع للنقاش. وهذا خطر حقيقي على الديمقراطية، وينبغي على الجميع الوقوف ضده». من جهتها، أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية أنها لن تتردد في المصادقة على تحقيقات وتقديم لوائح اتهام ضد من يعبر بشكل يتجاوز «مستويات حرية التعبير». وقالت إن الشرطة استدعت راز إلى التحقيق، وأعلنت أنها ستحقق مع أي شخص يشتبه بنشره تحريضاً ضد شخصية عامة، في الشبكات الاجتماعية أو وسائل الإعلام. وقال جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، إن رئيسه، رونين بار، أبلغ المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، بازدياد حجم المنشورات في الشبكات الاجتماعية التي تتضمن دعوات إلى استهداف جسدي ضد رئيس الحكومة ومنتخبين آخرين. قادة المعارضة رفضوا اتهامات نتنياهو. وقال رئيس قائمة «المعسكر الوطني» ووزير الدفاع السابق، بيني غانتس، إن خطة إضعاف جهاز القضاء التي يقودها نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين، هي «بداية حكم استبدادي، وبداية نهاية الديمقراطية الإسرائيلية مثلما نعرفها، وهذا يحدث أثناء مناوبة نتنياهو. والتاريخ سيحكم عليه. لكن احتجاج الجماهير عليه يتم في إطار القانون. ومن يهدد بنشر العنف هو هذا الائتلاف الحاكم الذي يشطب كل التوازنات في دولة إسرائيل. وإذا سيطروا على السلطة القضائية، إن لم تكن هذه بداية استبداد، فماذا هي؟ هذه ليست ديمقراطية. وتتقرر المعركة بالانتخابات؛ لكن هذه بداية الشرور. وعلينا الحفاظ على التوازنات، ونتنياهو بوصفه رئيس حكومة يجب أن يكون مسؤولاً عن التوازنات». ولمح غانتس إلى أن تصرفات الحكومة تثير غضب الجيش، فقال: «إنني فزع من أزمة دستورية نجد أنفسنا فيها، يقول فيها جهاز القضاء والمحكمة العليا إن الحكومة أصدرت أوامر غير قانونية. وعندها سيواجه رئيس أركان الجيش مأزقاً كبيراً جداً. وكلي أمل ألا يكون هناك رفض واسع لتنفيذ أوامر عسكرية... والمسؤولية عن ذلك ملقاة على نتنياهو. فهو يفكك النظام، وبمقدوره أن يأخذه إلى أماكن غير لائقة. وعندما يدخلوننا إلى أزمات دستورية كهذه، فإنني لا أعلم أين سينتهي ذلك».