عوض مانع القحطاني - «الجزيرة»: أطلقت وزارة الدفاع، أمس، منصة «إدامة» المعنية بتأمين متطلبات القوات المسلحة من قطع الغيار والمواد من المصانع الوطنية. وتهدف منصة «إدامة» التي دشنها معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، إلى تحقيق عدد من أهداف وزارة الدفاع الاستراتيجية والمتمثلة في تحسين كفاءة الإنفاق ودعم وتوطين التصنيع العسكري ورفع الجاهزية والاستدامة للمنظومات القتالية. كما تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في إجراءات توطين طلبات الوزارة من قطع الغيار والمواد والإصلاح، ودعم الصناعات الوطنية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية. وتمكِّن المنصة، أفرع القوات المسلحة والإدارات المعنية من استعراض معلومات المصانع وأنشطتها، وتقديم طلبات التصنيع، والبحث والتدقيق في بيانات القطع والمواد، ومتابعة عملية التصنيع بشكل آلي من لحظة رفع الطلب وحتى اعتماده والحصول على التقارير وتحليل البيانات. وبهذه المناسبة، قال معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري «إن منصة «إدامة» أحد برامج الوزارة الداعمة لتوطين قطاع الصناعات العسكرية، لتحقيق مستهدفاتها من خلال توطين ما يزيد عن 50 % من إجمالي الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030». وأضاف معاليه أن «أهمية منصة «إدامة» تكمن في التقاء الجهات المستفيدة في وزارة الدفاع مع المنتجين بقطاع الصناعات المحلية، حيث تُعرض متطلبات أفرع القوات المسلحة من قطع الغيار والمواد على المصانع الوطنية». حضر حفل التدشين وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم السويد، ورئيس هيئة الإمدادات والتموين بالقوات المسلحة اللواء الركن سعد آل منصر، ورؤساء هيئات الإمدادات والتموين بأفرع القوات المسلحة، ومدراء العموم في وكالة وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح، ومدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وكالة وزارة الدفاع لخدمات التميز صنداح السهلي. من جانب آخر وقعت الشركة السعودية لصناعة المحركات (مكين) وشركة رولز رويس سلوشنز (RRS)، الشركة التقنية الرائدة عالميًا، مذكرة تفاهم لتوطين صناعة محركات عالية السرعة من نوع (إف 2000 - إف 4000) والتي تستخدم لدى الجهات العسكرية والأمنية في المملكة تحت العلامة التجارية «mtu» في المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي المشترك داعماً لمسيرة القطاع الصناعي العسكري والذي يشهد حراكاً نوعياً على صعيد توطين القطاع وتطويره، حيث تقود الهيئة العامة للصناعات العسكرية الخطط الاستراتيجية لتطوير وتوطين القطاع للمضي نحو تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية وتجسيد طموح الدولة -رعاها الله- نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، والسعي لتحقيق الهدف الرئيسي والمتمثل في توطين القطاع بما يزيد عن 50 % من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م.