بدأ موسم التخفيضات والعروض الترويجية في الأسواق، ويشمل ذلك مجال بيع الأثاث المنزلي والأدوات الكهربائية والأواني المنزلية، وكذلك الملبوسات، وذلك في كبار المجمعات لمحال العلامات العالمية لتصفية البضائع بمناسبة طرح الأسواق أحدث التشكيلات الشتوية الجديدة، وتتجه أنظار النساء نحو تلك الأسواق لاقتناص فرصة التخفيضات وشراء ما يستلزم بأقل الأسعار المتاحة. وبعضهن يقع في براثن التخفيضات الوهمية التي تعتمدها بعض المحال. وقال لـ "الاقتصادية" يوسف الدوسري رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية إن هدف التجار من التخفيضات الموسمية هو استرجاع رأس المال من البضائع التي لم تبع، كونها لم تتماش مع أذواق الناس، وسياسة التخفيضات التي يعتمدها التجار هي تخفيض المخزون واسترجاع رأس المال، والتخفيضات على المخزون الذي ليس عليه طلب أو الطلب عليه ضعيف أو تم طلب كميات كبيرة، إذ إن بعض البضائع لا تكرر عرضها وبيعها خاصة فيما يتعلق بالملبوسات لانتهاء موديلها. خطوات جادة لـ «التجارة» لحماية المستهلك من الوقوع في براثن التخفيضات الوهمية. وأكد رئيس اللجنة أن التجار يخسرون في موسم التخفيضات ويبيعون القطعة بأقل من قيمتها الأساسية فقط كي يتخلصوا من المخزون منها، فالبعض ــــ على حد تعبيره ــــ يقبل بخسارة 20 ريالا في القطعة بدلاً من خسارته 80 ريالا على سبيل المثال، والمستهلك لا يجد كل شيء وقت التخفيضات، لأن بعض البضائع تنفد من السوق قبل موسم تخفيض أسعارها، وأحياناً التخفيضات لا تتماشى مع رغبة وطلب المستهلك، منوهاً بأن المستهلك السعودي شأنه شأن أي مستهلك في دول العالم يبحث عن السعر المناسب والمخفض، حيث إن الأسواق الغربية تعمل تخفيضات موسمية قبيل أعيادهم مثل عيد المسيح ورأس السنة، نافياً في الوقت نفسه رداءة ما يخفض سعره، نظراً لأن الجمارك والموانئ تحرصان على عدم فسح أي بضاعة إلا بعد مطابقتها للمواصفات والمقاييس. وأشار الدوسري إلى أن هناك سلعا متداولة لا تتكرر التخفيضات عليها مثل الأطعمة كالرز واللحم والدجاج وغيرها، ولا إشكال إن قرب انتهاء تاريخها وخفض سعرها، فالتواريخ أساساً فيها فترة مسموحة ما بعد انتهاء التاريخ، حيث إن 80 في المائة من الأغذية مقدمة موعد انتهاء تاريخ صلاحيتها. وبين رئيس اللجنة أن التاجر لا يبيع كل بضاعته في التخفيضات، فبعضها يذهب للحراج ويباع بخسارة أو يذهب للمكب ويتلف، وهناك من يتبرعون بها للجمعيات الخيرية. من جهتها، أوضحت هدى الفهيد عضو جمعية حماية المستهلك، أن المرأة السعودية تفتقد ثقافة ترشيد الإنفاق حسب الأولويات الأساسية، ومن ثم الكماليات، وهي تقبل على الشراء والإنفاق بشكل عام وبصورة عشوائية وغير منظمة، وليس فقط في موسم التخفيضات التي قد تكون مزعومة دون أن تشعر بفروق الأسعار ودون أن تنتظر للتخفيضات الإضافية التي تسمح لها بالشراء بأقل الأسعار وتوفر جزءا كبيرا من ميزانية الأسرة، لذا كانت المرأة السعودية في مرتبة متقدمة عالمياً في الشراء والاستهلاك لمواد التجميل والملابس والمأكولات، وإن ارتفعت الأسعار فهي لا تنتظر التخفيضات لتشتري، إذ يشكل التسوق مصدر الترفيه الأول والمفضل لها، وتحكمنا في المجتمع السعودي عادات وتقاليد تتعلق بالكرم والعزائم وحفلات الاستقبال التي تتطلب مزيداً من الإنفاق، وقد تتكبد عناء السفر للخارج للبحث عن الجديد والمتميز لتتفرد بأرقى المنتجات، وهي بذلك تدفع مبالغ طائلة، ولا تشكل التخفيضات لدى المرأة السعودية شيئاً مغرياً للشراء بقدر ما هو أمر مهم لدى الأجانب. وقالت إحدى البائعات في محل بيع الملابس إن هناك نمطين من زبائنها من السيدات، منهن من تبحث عن البضائع الحديثة ولا تفضل البضائع التي تشملها التخفيضات كونها بضاعة قديمة، ومنهن من تفضل فرصة استثمار التخفيضات وشراء ما يروق لها بأقل قيمة، والبائعات يقمن بمهام إرشادهن للبضائع المخفضة والبضائع التي وصلت حديثاً والزبونة لها حرية الاختيار. وفي السياق ذاته أشار مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، إلى أن الوزارة اتخذت خطوات جادة لحماية المستهلك من الوقوع في براثن التخفيضات الوهمية والاستغلال من قبل الشركات لإيهام المتسوق أو المستهلك بوجود تخفيضات من خلال الإعلانات الدعائية، أو وضع لوحات توهم المشتري والمتسوق بخصومات، بينما في الواقع هي ليست كذلك، وأضاف أنه نظراً إلى أن ذلك يعد مخالفة لما ورد في الترخيص الصادر بإجراء التخفيضات، وأنه في إطار جولات مراقبي وزارة التجارة والصناعة بالوقوف على فروع ومحال الشركات وضبط المخالفات، تم إلزامهم ببيع السلع التي نصت عليها التخفيضات في التصريح الصادر لها والبيع دون قيود، وتمت إحالة المخالفات إلى مجلس حماية المنافسة.