(كونا) - أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حرص دولة الكويت على تطبيق معايير العمل الدولية ومراعاة حقوق الانسان وايلاء الحقوق العمالية اهمية قصوى فضلا عن عدم السماح بان يتعرض اي عامل لاي انتهاك ينتقص من حقوقه. جاء ذلك في تصريح صحافي للصبيح عقب ترؤسها اجتماعا اليوم الخميس مع وزير القوى العاملة المصري جمال سرور والوفد المرافق له بحضور مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية احمد الموسى وسفير مصر لدى دولة الكويت ياسر عاطف. وكشفت الصبيح عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية بهدف تنفيذ مشروع الربط الالكتروني بين البلدين في مجال استقدام العمالة المصرية الى سوق العمل الكويتي. واضافت ان هناك تحركات جادة من اجل اقرار هذا المشروع مشيرة الى زيارة وفد كويتي الى مصر مؤخرا للتنسيق مع ممثلي القوى العاملة هناك بهذا الشأن. واوضحت انه جار تنفيذ الخطوات اللازمة لاتمام هذا المشروع الذي سينظم استقدام العمالة الوافدة من مصر والذي سيتم تعميم تطبيقه مع العديد من الدول المصدرة للعمالة حال نجاحه. وافادت بان هناك اجراءات اتخذت تضمن للعامل تقديم الشكوى العمالية ضد صاحب العمل حتى وان تقدم ضده ببلاغ بالتغيب مثمنة التعاون الكبير من قبل السفارة المصرية ومكتب التمثيل العمالي مع الهيئة العامة للقوى العاملة لما فيه من مصلحة للبلدين ولاطراف العمل. واشارت الى ان الاجتماع ناقش الكثير من القضايا العمالية من بينها بلاغات التغيب مؤكدة ان العمالة المصرية "لا توجد لديها مشاكل الا في حدود ضيقة ونسب قليلة للغاية ويتم احتوائها". وقالت ان الاجتماع شهد طرح العديد من القضايا المتعلقة بحقوق العمال في حالة الابعاد وكذلك تحويل العقود الحكومية فضلا عن مسألة اذن الخروجية الذي سيتم تطبيقه بعد الانتهاء من دراسته "بشكل تفصيلي وقانوني واداري". ورحبت بزيارة الوفد المصري مؤكدة انها لن تكون الاخيرة بل ستكون هناك زيارات اخرى تهدف لتعزيز التعاون العمالي بين البلدين اللذين تربطهما علاقات وطيدة وتاريخية على مستوى القيادة والشعب. من جانبه اشاد وزير القوى العاملة المصري بالتعاون الكويتي في المجال العمالي بما يساهم في خدمة العمالة المصرية وسوق العمل الكويتي. واعرب الوزير سرور في تصريح مماثل عن ارتياحه للتعاون اللامحدود الذي ابداه الجانب الكويتي فيما يتعلق بالقضايا العمالية ومنها اذن خروج العامل قبل مغادرته الكويت لافتا الى تشديد الوزيرة الصبيح على دراسة القرار من جميع جوانبه "حتى لا يتعرض اي عامل لاي ظلم". وتطرق المسؤول المصري الى القرارات الجديدة في مجال بلاغات التغيب والتي تحفظ حق العامل في تقديم الشكوى العمالية فضلا عن الجدية في تنفيذ مشروع الربط الالكتروني في شأن استقدام العمالة المصرية والهادف الى ضمان وصول عمالة مدربة ومهنية في ظل عقود الكترونية تضمن حقوق كافة الاطراف. واكد الحرص المشترك على الاستعجال في اقرار هذا النظام الذي من شأنه ان يضع حدا "لسماسرة السفر" وان يرفع الظلم عن العمالة بما يوفر لها اجواء نفسية مناسبة كي يتسنى لها العمل والانتاج.