وبدأ موظفو النظام الصحي الوطني (NHS) سلسلة من الإضرابات الواسعة في كانون الأول/ديسمبر، في حين تجاوز التضخم نسبة 10% في المملكة المتحدة. لكنها المرة الأولى التي يُضرب فيها الممرضون والممرضات والمسعفون عن العمل في اليوم نفسه، ما سيتسبب باضطرابات كبيرة في المستشفيات التي تشهد بالأساس وضعا مقلقا. ويقول الممرضون والممرضات إن رواتبهم لا تتماشى مع ارتفاع التضخم الذي شهدته البلاد في العقد الأخير، بحيث يعجزون عن تسديد فواتيرهم وسط ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والسكن. ويحذرون من أن الممرضين والممرضات المؤهلين يستقيلون بأعداد كبيرة بسبب الضغوط المالية ما أدى إلى نقص في عدد العاملين. ويعرض هذا الوضع رعاية المرضى للخطر. وقالت الممرضة المتدرّبة فيكتوريا باسك في جناح الصدمات في مستشفى الملكة إليزابيث في برمنغهام بوسط إنكلترا "ننهمك على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع ونشعر بالانهاك لقيامنا بمهام ثلاثة أشخاص". وأضافت "أحبّ وظيفتي، أحب العمل الذي أقوم به، وإحداث فرق في حياة المرضى. لكن لا يمكنني أن أتخيّل نفسي أفعل ذلك حتى بلوغي عمر الستين". خلال الأسبوع الماضي، توقف 500 ألف شخص، بينهم مدرّسون وعاملون في قطاع النقل وعاملون في قوات الحدود في الموانئ الجوية والبحرية في المملكة المتحدة، عن العمل. ولفتت نقابة كلية التمريض الملكية إلى أن إضراب الاثنين سيؤثر على الممرضين والممرضات في نحو ثلث المستشفيات في إنكلترا ومعظم ويلز. "تعاطف" وسيؤثر إضراب المسعفين على إنكلترا حصرًا إذ ألغى المسعفون في ويلز إضرابهم بعدما حصلوا على عرض لرفع أجورهم. وقالت ماريا كولفيلد الوزيرة المسؤولة عن صحة النساء، وهي ممرضة، إنها تتعاطف مع موظفي الأجهزة الصحية المضربين، لكنها لفتت إلى أن السلطات لا يمكنها تحمل زيادات كبيرة في الأجور. وأضافت، في حديث مع محطة "جي بي نيوز" GB News التلفزيونية "أنا أيضًا عضو في نقابة كلية التمريض الملكية، لذا أجلس في كلا المعسكرين. أشعر بالكثير من التعاطف بالطبع". وتابعت "لكن لدينا أيضًا مسؤولية تجاه دافعي الضرائب (...) لا يمكننا تحمّل زيادات في الأجور للحدّ من التضخم والتي تطالب بها النقابات حاليًا". ودعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى أن تكون زيادات الأجور "معقولة" و"معقولة التكلفة"، محذرًا من أن الزيادات الكبيرة للأجور ستهدد محاولات السيطرة على التضخم. وفي وقت سابق، طلب وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي من النقابات إلغاء إضراب الاثنين. وقال "حذّر حاكم بنك إنكلترا من أن محاولة كبح التضخم بزيادات كبيرة للأجور سيزيد الأمر سوءًا ولن يكون الناس في وضع أفضل". وأضاف "لقد أجريت محادثات بناءة مع النقابات العمالية حول الأجور والقدرة على تحمل التكاليف وما زلت أحثها على إلغاء الإضرابات". لكن الأمينة العامة لنقابة "يونايت" Unite شارون غراهام اتهمت باركلي بـ"عدم قول الحقيقة"، قائلة إن لا هو ولا سوناك مستعدون لمحادثات حول رفع الرواتب. وقالت لهيئة "بي بي سي"، "بالنسبة لي، هذا تنازل عن المسؤولية حيث أن الخلاف يتعلق بالأجور - فكيف يمكن أن يقولوا إنهم يجرون محادثات؟"