حمل مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، الأندية جزءا من المسؤولية حول بيع منتجات (مقلدة) وذات جودة رديئة تخص النادي، مبينا أن عدم إبلاغها عن تلك المتاجر التي تقوم ببيع المنتجات ذات الجودة الرديئة وبأسعار رمزية هو أحد الأسباب التي تجعلها تستمر في البيع. وبين المهندس وليد أبو خالد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، أن التجربة التي أقدمت عليها أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي في إنشاء متاجر خاصة بها، هي تجربة رائعة، ولكن يجب على الأندية أن تحفظ حقوقها من خلال الإبلاغ عن جميع من يقوم ببيع منتجات مماثلة بجودة رديئة وبأسعار أقل بكثير مقارنة بالأسعار في المتاجر الخاصة بالأندية التي تفوقها جودة. وشدد على أن وزارته سارية في إغلاق وتشديد العقوبات لجميع المحال التي تقوم بالترويج أو البيع لمنتجات ذات جودة رديئة "مقلدة"، والتعدي على حقوق الملكية التي تحتفظ بها الأندية. وطالب وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، الأندية بحفظ حقوق الملكية لها، والإبلاغ عن أي محال تجارية أو ترويجات إلكترونية لمنتجات ذات جودة رديئة " مقلدة " تخصها. وأبان أن وزارته غير مسؤولة عن رقابة الواردات التي تدخل إلى السوق السعودية عبر المنافذ المختلفة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يعتبر من مهام مصلحة الجمارك، وأن دور وزارته يقتصر على رقابة السلع في الأسواق المحلية ومتابعة الشكاوى الواردة من المستهلكين. يُذكر أن إدارة النادي الأهلي قد شكرت وزارة التجارة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على جهودها وتجاوبها إثر قيام لجنة من فرع الوزارة في محافظة جدة بدهم أحد المحال الرياضية ومصادرة جميع الأطقم الرياضية المقلدة التي تحمل شعار النادي الأهلي، حيث أكدت إدارة النادي أنها مستمرة في التعاون مع الوزارة في دهم أصحاب المحال الرياضية الذين جعلوا أرباحهم لا تأتي إلا عن طريق البيع المحرم شرعاً ونظاماً وذلك بتزوير شعار النادي حيث تمت إحالة أصحاب تلك المحال بموجب النظام ومن خلال محضر الضبط إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لبدء إجراءات التحقيق في قضية التزوير التي قاموا بها.