حققت شركة استيراد الاستثمارية إجمالي عوائد بلغت 2.27 مليون دينار في عام 2015، مقارنة بمبلغ 3.39 مليون دينار بحريني عن العام الماضي، أي بانخفاض وقدره 33%. وقد بلغ صافي الأرباح 1.16 مليون دينار بحريني في عام 2015، مقارنة بربح وقدره 2.21 مليون دينار بحريني عن العام الماضي، أي بانخفاض وقدره 48%، مشيرًا إلى انخفاض في ربحية السهم الواحد من 14.91 فلس عام 2014 إلى 8.12 فلس عن عام 2015. وفي الربع الأخير من عام 2015 حققت الشركة صافي خسارة قدرها 115 ألف دينار بحريني في تلك الفترة مقارنة بصافي أرباح قدرها 700 ألف دينار بحريني في الربع الأخير من عام 2014. وقد بلغ مجموع الدخل الشامل للسنة 56 الف دينار بحريني لعام 2015 مقارنة بمبلغ 1.26 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام السابق، أي بانخفاض وقدره 96%. كما بلغ اجمالي مصاريفها الإدارية والعامة حوالي 880 الف دينار بحريني فى العام 2015 مقارنة بمبلغ 992 ألف دينار بحريني في عام 2014 أي بانخفاض وقدره 11%. وعبّر راشد إسماعيل المير، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبالنيابة عن جميع أعضاء المجلس عن ارتياحه لهذه النسبة من الأرباح التي تحققت بالرغم من الوضع الاقتصادي والمناخ الاستثماري الصعب لمعظم دول العالم في العام المنصرم وبالأخص الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية الصعبة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون من جراء الهبوط الحاد لأسعار النفط، حيث إن مجلس الإدارة يعتبر هذه الربحية تأكيدًا على أن السياسات الاستثمارية الجديدة والإجراءات التحوطية المتبعة من قبل إدارة الشركة تعمل بشكل فعال للحد من الخسائر في هذه الظروف، وخصوصًا أن معظم استثمارات الشركة من أسهم وسندات تتمركز في أسواق دول الخليج العربي. وبهذا الصدد يشير المركز المالي للشركة الى انخفاض مجموع أصولها بمبلغ خمسة ملايين دينار بحريني من حوالي 51 مليون دينار بحريني نهاية عام 2014 الى 46 مليون دينار بحريني في نهاية 2015، أي بانخفاض وقدره 10%. كما بلغ صافي حقوق المساهمين نهاية العام 37 مليون دينار بحريني مقارنة بـ39 مليون دينار بحريني في عام 2014، أي بانخفاض وقدره 3%. وللعلم بأن السببين الرئيسين لهذا الانخفاض في الأصول وحقوق المساهيمن هما أولاً لأن الشركة خفضت من مجموع مديونيتها من مبلغ 12 مليون دينار بحريني بداية العام المنصرم الى 8 ملايين دينار بحريني، أي بواقع 31% وذلك تحسبا لأي مخاطر مالية غير متوقعة في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب، وثانيًا بسبب انخفاض احتياطي أرباح الشركة بمبلغ الأرباح النقدية التي دفعت للمساهمين فى بداية عام 2015 عن العام المنصرم 2014. وقد تم في اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد يوم الاربعاء الموافق 27 يناير 2015 المصادقة على النتائج المالية للعام المنصرم 2015. وعلى ضوء هذه النتائج قرر المجلس رفع توصية الى الجمعية العمومية للمساهمين بأن توزع أرباحا نقدية بواقع 10% من رأس المال الصادر والمدفوع (بواقع 10 فلوس بحرينية للسهم الواحد) اي ما يعادل 1.39 مليون دينار بحريني. وصرح راشد المير على أن كون الشركة تعمل فى مجال الاستثمار تمكنت وبعون الزملاء فى مجلس الادارة والمسؤولين على إدارة الشركة على تخطي كل هذه الأزمات المالية والمصرفية على مدى السنوات الماضية وأن تواصل دفع الأرباح السنوية بما يتناسب مع توقعات وطموح المساهمين، كما تقدم بالشكر للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة.