يناقش مجلس الشورى الاثنين المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع تعديل المواد (98-99-100-104) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426، وأوصت اللجنة في تقريرها بعدم الموافقة على تعديل المواد (98-100-104)، والتمسك بقرار المجلس السابق، وأكدت على نص المادة 98، التي لا تجيز تشغيل العامل أكثر من أربعين ساعة في الأسبوع، بمعدل 8 ساعات عمل يوميا. وأصرت على منح إجازة للعاملين في القطاع الخاص يومين في الأسبوع وخفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعيا، رافضة مبررات مجلس الغرف وغرفة الرياض بالإبقاء على ساعات العمل 48 ساعة مع إجازة يوم واحد في الأسبوع. وكشف تقرير اللجنة أن تعديل المواد السابقة كان في سياق مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والقانونية والإجرائية بهدف تنويع بنية الاقتصاد السعودي للتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وزيادة قدرة الشركات الوطنية على جذب المواطنين للعمل فيها بدلا من القطاع العام. وأفاد التقرير أنه لم يكن في السابق أي تحفظ حينما كانت المواد المشار إليها ضمن المواد المعروضة للتعديل كافة، وقبل عرضها على الشورى درست باستفاضة في المجلس الاقتصادي الأعلى قبل إلغائه وهيئة الخبراء، بمشاركة وزارات المالية والاقتصاد والعمل والداخلية والتجارة. وسبق أن عرضت مواد العمل المشار إليها على الشورى للتصويت عليها مرتين، ورأى التمسك بتخفيض ساعات العمل من 48 ساعة أسبوعيا إلى 40 ساعة، على ألا تزيد ساعات العمل اليومية عن 8 ساعات، كما رفض المجلس الأخذ بمقترح العمل 45 ساعة في الأسبوع مع إجازة يومين و9 ساعات عمل يومية. وحرص المجلس من خلال لجنة الإدارة والموارد البشرية على الاستماع لرأي ممثلين من مجلس الغرف واللجنة التأسيسية واللجان العمالية لتأخذ في الاعتبار وبحيادية تامة ما فيه مصلحة المجتمع. وعارضت اللجنة المسوغات المطروحة في خطابي مجلس الغرف السعودية والغرفة التجارية الصناعية بالرياض في ما يتعلق بخصوصيات الاقتصاد السعودي في اعتماده المرتفع على العمالة الأجنبية، خاصة في بعض القطاعات، كالمقاولات، وما يعنيه هذا من استفادة العمالة الوافدة من تخفيض ساعات العمل بشكل قد يضر بالاقتصاد السعودي، ووصلت اللجنة إلى قناعة أن تخفيض ساعات العمل هو من مصلحة الدول التي لا تزال ساعات العمل فيها طويلة، إذا أرادت تطوير بيئة العمل بما يعزز تنافسيتها دوليا، وأكدت أن ما جاء في خطاب مجلس الغرف المرفوع إلى الجهات العليا لإيصال وجهة نظر قطاع الأعمال بأن خفض ساعات العمل سيؤدي إلى خفض الإنتاجية لا يتفق مع الدراسات العالمية، وتبين للجنة أن خفض ساعات العمل الطويلة والمرهقة غالبا يزيد الإنتاجية. وشدد التقرير على أن الغرض من تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة يوميا هو الوصول إلى التوازن الاقتصادي والاجتماعي الأمثل لشرائح المجتمع كافة، وليست التنمية الاقتصادية بمعزل عن التكافؤ الاجتماعي الملازم له، وقد ثبت أن ساعات العمل الطويلة هي من أسباب عزوف الشباب من أبناء الوطن عن القطاع الخاص وتفضيل القطاع العام، الذي لا تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية فيه 35 ساعة، ويمنح العامل فيه يومي إجازة في الأسبوع.