في ظاهرة تثير العديد من التساؤلات، ارتفعت في الآونة الأخيرة طلبات نقل المعلمين والمعلمات إلى الكادر الإداري. وكشف تعميم لوزارة التعليم (حصلت عكاظ على نسخة منه) تزايد طلبات نقل معلمين ومعلمات إلى إداريين في عدد من المناطق، ما حدا بالوزارة إلى تحديد ضوابط وآليات لذلك النقل. وبررت مصادر مطلعة لـعكاظ ارتفاع الطلبات بضعف حركة النقل الخارجية واغتراب عدد من المعلمين والمعلمات خارج مدنهم لسنوات طويلة تصل إلى 10 سنوات، لافتة إلى أن العمل الإداري يفقد المعلمين ثلث الراتب، لكنه يوفر عليهم عناء التنقل والسكن. وتتفاوت هذه الظاهرة من منطقة إلى أخرى، وتبدو واضحة في المناطق النائية. وللحد منها وضعت وزارة التعليم آلية لنقل شاغلي الوظائف التعليمية إلى الكادر الإداري، تتضمن أخذ الرأي حيال الطلب وإمكانية الاستغناء عن طالب النقل في الوقت الحالي، من دون بديل، أو احتسابه ضمن الاحتياج للعام الدراسي المقبل، وأخذ إقرار منه على طلب النقل، وما يترتب عليه من نقص في الراتب، مع موافقته على المرتبة الشاغرة التي تحددها الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في المكان المطلوب النقل له، ومشهد بأن المعلم ليس لديه قضية قائمة أو محالا للتحقيق من إدارة المتابعة. ويخلى طرف المعلم في حال كان الاستغناء عنه إلى الكادر الإداري من دون بديل بعد صدور قرار النقل مباشرة، أو بعد احتسابه ضمن الاحتياج للعام المقبل بعد نهاية العام الدراسي الحالي.