أنقرة- رويترز: عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس موقفه من وضع دستور جديد للبلاد وسعيه لنظام رئاسي أكثر قوة قائلاً إن الأمر لا يتعلق بطموح شخصي بل يمثل ضرورة في بلد يعتمد نظاماً برلمانياً عفا عليه الزمن. وقال أردوغان الذي فاز في أول انتخابات رئاسية مباشرة في أغسطس 2014 إن رئيس الدولة المنتخب من الشعب يجب أن يكون له دور أكبر من مجرد دور شرفي. وكان البرلمان هو الذي يختار رئيس البلاد قبل ذلك. وأضاف في كلمة ألقاها أمام نحو ألف من أعضاء منظمات المجتمع المدني في تجمع اعتبر انطلاقة لحملته لدعم التغيير أن الوضع القائم المتمثل في وجود رئيس ورئيس وزراء كل منهما منتخب من الشعب وضع غير قابل للاستمرار. وقال "في إطار بناء تركيا الجديدة نعتقد أن تركيا تحتاج إلى نظام رئاسي تنفيذي وإلى دستور جديد. يجب ألا يطرح هذا النقاش باعتباره مسألة طموح شخصي. "وتابع "إذا كان النظام الرئاسي هو الخيار الصحيح لمستقبل تركيا فيتعين تنفيذه". وتتفق أحزاب المعارضة على الحاجة لاستبدال الدستور الحالي الذي تم وضعه بعد انقلاب عسكري عام 1980 ومازال يحمل بصمات من صاغوه من العسكريين في دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي. لكن تلك الأحزاب تعارض خططاً لتعديل صلاحيات الرئيس بالكامل والتي لاتزال شرفية. ووسع أردوغان بالفعل سلطات المنصب منذ أصبح رئيساً للجمهورية، مشيراً إلى أنه حتى بدون إجراء تغييرات دستورية فإن انتخابه مباشرة من قبل الشعب يمنحه سلطات إضافية. وفي هذا الإطار ترأس أردوغان عدة اجتماعات للحكومة في القصر الرئاسي. ويقول مقربون من أردوغان إن النظام الرئاسي سيمنح تركيا قيادة قوية تحتاجها لتحقيق الرخاء رغم حالة الاضطراب التي تعيشها المنطقة وبينها الحرب في سوريا المجاورة. قال أردوغان إنه يتوقع مشاركة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في وضع دستور جديد وأن الفصل بين السلطات سيكون من بين النقاط الرئيسية التي يتعين مناقشتها. وتابع أن الشعب وليس البرلمان هو من سيتخذ القرار بشأن الدستور الجديد في نهاية المطاف، مشيراً إلى احتمال إجراء استفتاء ربما بحلول الخريف المقبل.